قانون جرایم رایانهای و آنچه باید بدانید: از مجازات «هک» تا شکایت از نشر اکاذیب
قانون جرایم رایانهای و آنچه باید بدانید: از مجازات «هک» تا شکایت از نشر اکاذیب|به گزارش پایگاه خبری عدل البرز با گسترش سریع فناوری اطلاعات و افزایش نفوذ اینترنت در زندگی روزمره شهروندان ایرانی، فضای مجازی به یکی از اصلیترین بسترهای ارتباطی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تبدیل شده است. این تحول، در کنار فرصتهای گسترده، چالشهای جدیدی را نیز در حوزه حقوق فردی و اجتماعی به همراه داشته است؛ چالشهایی که تحت عنوان «حقوق سایبری» مورد بررسی قرار میگیرند.
حقوق سایبری به زبان ساده
حقوق سایبری به مجموعه قوانین، مقررات و اصولی اطلاق میشود که ناظر بر رفتار کاربران، نهادها و کسبوکارها در فضای دیجیتال است. این حقوق شامل حفاظت از حریم خصوصی، امنیت اطلاعات، مقابله با جرایم اینترنتی، رعایت حقوق مصرفکننده در فضای آنلاین و احترام به مالکیت فکری دیجیتال میشود.
در جامعه ایران، رشد استفاده از شبکههای اجتماعی، پیامرسانها، خدمات دولت الکترونیک و کسبوکارهای اینترنتی، اهمیت تدوین و اجرای مؤثر حقوق سایبری را دوچندان کرده است. همزمان با این رشد، مواردی مانند کلاهبرداری اینترنتی، سوءاستفاده از اطلاعات شخصی، انتشار محتوای خلاف قانون و نقض حریم خصوصی افراد نیز افزایش یافته و ضرورت آگاهی عمومی در این حوزه را برجسته ساخته است.
بررسیها نشان میدهد که یکی از مهمترین چالشهای حقوق سایبری در ایران، فاصله میان توسعه فناوری و سطح آگاهی حقوقی کاربران است. بسیاری از شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خود در فضای مجازی اطلاع کافی ندارند و همین موضوع میتواند زمینهساز آسیبهای فردی و اجتماعی شود.
از این رو، آموزش همگانی، فرهنگسازی دیجیتال و بهروزرسانی مستمر قوانین مرتبط با فضای مجازی، بهعنوان پیشنیازهای اساسی برای ایجاد امنیت، اعتماد و نظم در فضای سایبری کشور مطرح میشوند. این گزارش با هدف بررسی وضعیت حقوق سایبری، چالشها و راهکارهای موجود در جامعه ایران تهیه شده است.
در این خصوص با علیرضا طباطبایی کارشناس حقوق سایبری در سه محور شامل :مفهوم حقوق سایبری و چارچوب قانونی در ایران، حقوق مردم و انواع جرایم رایانهای و حقوق مصرفکننده در خریدهای آنلاین گفتوگو کردیم.
محور اول: مفهوم حقوق سایبری و چارچوب قانونی در ایران
خبرنگار: منظور از «حقوق سایبری» در ایران چیست و مهمترین قوانین حاکم بر آن کداماند؟
طباطبایی: وقتی از حقوق سایبری صحبت میکنیم، منظور مجموعه قواعدی است که رفتار افراد، شرکتها و نهادها را در فضای دیجیتال و اینترنت تنظیم میکند؛ از دسترسی به دادهها و حریم خصوصی گرفته تا جرایم رایانهای و تجارت الکترونیک. در ایران، محور کیفری این حوزه «قانون جرایم رایانهای» مصوب ۱۳۸۸ است که طی مواد متعدد، رفتارهایی مثل دسترسی غیرمجاز، شنود، تخریب داده و کلاهبرداری رایانهای را جرمانگاری کرده است.
در برابر هتک حیثیت، نشر اکاذیب، تهدید و توهین در شبکههای اجتماعی، حق شکایت کیفری و مطالبه اعاده حیثیت و جبران خسارت برای شهروندان شناخته شده است.
خبرنگار: غیر از قانون جرایم رایانهای، چه مقررات مهم دیگری در این حوزه نقش دارند؟
طباطبایی: در کنار قانون جرایم رایانهای، «قانون تجارت الکترونیک» مصوب ۱۳۸۲، بهویژه فصل مربوط به حقوق مصرفکننده (مواد ۳۳ تا ۴۹)، ستون اصلی تنظیم روابط فروشگاههای آنلاین و خریداران است. همچنین «قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان» و آییننامههای مربوط، در کنار قواعد عمومی مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی، برای جبران خسارتها و حمایت از کاربران فضای مجازی به کار گرفته میشود.
محور دوم: حقوق مردم و انواع جرایم رایانهای
حال به حقوق کاربران بپردازیم. مردم عادی در استفاده روزمره از اینترنت چه حقوقی دارند که باید به آن توجه کنند؟ طباطبایی: کاربران در فضای مجازی، قبل از هر چیز، حق بر امنیت داده و حریم خصوصی دارند؛ هر نوع دسترسی غیرمجاز به دادههای شخصی یا انتشار تصاویر و اطلاعات خصوصی بدون رضایت فرد، میتواند مشمول مواد کیفری قانون جرایم رایانهای شود.
علاوه بر این، در برابر هتک حیثیت، نشر اکاذیب، تهدید و توهین در شبکههای اجتماعی، حق شکایت کیفری و مطالبه اعاده حیثیت و جبران خسارت برای شهروندان شناخته شده است.
خبرنگار: اگر اطلاعات خصوصی یک فرد در شبکههای اجتماعی منتشر شود، چه عنوان مجرمانهای دارد؟
دکتر طباطبایی: انتشار فیلم یا تصویر خصوصی، خانوادگی یا اسرار زندگی اشخاص بدون رضایت، به گونهای که موجب ضرر یا هتک حیثیت شود، در قانون جرایم رایانهای جرم مستقل دارد و مرتکب به حبس و جزای نقدی محکوم میشود. حتی اگر انتشار، در گروههای محدود انجام شود، اما عرفاً موجب بیآبرویی فرد شود، باز هم میتوان پیگیری کیفری و درخواست حذف محتوا و جبران خسارت کرد.
خبرنگار:مهمترین انواع جرایم رایانهای که در عمل با آن مواجه هستید کداماند؟
طباطبایی: در عمل با چند دسته جرم مواجهیم دسترسی غیرمجاز به سیستمها و حسابها (هک) که در ماده ۱ قانون جرایم رایانهای پیشبینی شده است.
تخریب، دستکاری و از کار انداختن دادهها و سامانهها، از جمله انتشار ویروس و حملات سایبری.
کلاهبرداری رایانهای، یعنی تحصیل مال یا منفعت از طریق وارد کردن، تغییر، محو یا متوقف کردن دادهها و سامانهها، که در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانهای آمده است.
علاوه بر این، نشر اکاذیب، انتشار محتوای مستهجن، سوءاستفاده از اشخاص زیر ۱۸ سال، و انتشار ابزارهای عبور از فیلتر نیز از مصادیق جرایم رایانهای محسوب میشوند.
در خصوص «سرقت داده» و «برداشت غیرمجاز» از حسابها چه وضعیتی حاکم است؟
طباطبایی: قانون جرایم رایانهای برای ربایش دادههای متعلق به دیگری، حتی اگر نسخه اصلی نزد صاحب داده باقی بماند، مجازات جزای نقدی و گاهی حبس در نظر گرفته است. در خصوص برداشت غیرمجاز وجه از حسابها از طریق دستکاری سامانهها، معمولاً ترکیبی از عناوین کلاهبرداری رایانهای و سرقت مطرح میشود و دادگاه بر اساس اوضاع و احوال، این عناوین را اعمال میکنند.
محور سوم: حقوق مصرفکننده در خریدهای آنلاین
بخش مهمی از زندگی اقتصادی ما خرید اینترنتی است؛ در این حوزه چه حقوقی برای مشتریان شناخته شده است؟
طباطبایی: در قانون تجارت الکترونیک، به طور خاص برای مصرفکنندگان در فضای مجازی چند حق اساسی شناخته شده است که در صورت نقض، امکان شکایت و مطالبه خسارت وجود دارد. این حقوق در مواد ۳۳ تا ۴۹ این قانون آمده و فروشگاههای آنلاین موظف به رعایت آن هستند.
این حقوق اساسی را به زبان ساده برای ما تشریح کنید؟
طباطبایی: به زبان ساده، میتوان چند حق کلیدی را برشماریم. حق آگاهی: خریدار باید پیش از خرید، اطلاعات روشن درباره هویت فروشنده، مشخصات کالا یا خدمت، قیمت نهایی، هزینههای جانبی، نحوه ارسال و شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش دریافت کند.
حق انصراف: در بسیاری از معاملات آنلاین، مصرفکننده برای مدت معینی (معمولاً هفت روز کاری در موارد مشمول قانون) حق دارد بدون تحمل جریمه غیرمتعارف از معامله منصرف شود.
حق دریافت کالای مطابق با اوصاف: کالا یا خدمات باید مطابق اوصاف اعلامشده و عاری از فریب تبلیغاتی باشد، و در غیر این صورت خریدار حق مطالبه تعویض، استرداد ثمن یا جبران خسارت دارد.
حق دسترسی به راهکار شکایت: فروشگاه مکلف است راههای ارتباطی و فرایند رسیدگی به شکایت مشتری را اعلام کند.
در نهایت، اگر فروشگاه اینترنتی کالا را تحویل ندهد یا کالای تقلبی بفرستد، مشتری چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
طباطبایی: در فرض عدم تحویل کالا یا ارسال کالای متفاوت و بیکیفیت، مشتری میتواند با استناد به قانون تجارت الکترونیک و نیز قواعد عمومی مسئولیت، الزام به ایفای تعهد یا فسخ قرارداد و استرداد وجوه را از مراجع صالح بخواهد.
در مواردی که رفتار فروشنده جنبه فریب و تقلب جدی پیدا میکند، امکان طرح شکواییه کیفری به عنوان کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع نیز وجود دارد، بهویژه اگر از سامانههای رایانهای برای فریب جمعی خریداران استفاده شده باشد
