به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از  uktech ، دولت ریشی سوناک (نخست وزیر) در تلاش برای برجسته شدن در زمینه امور مربوط به امنیت، به ویژه در حوزه هوش مصنوعی و تنظیم و نظارت بر فعالیت‌های آنلاین، و همچنین ارائه تعهدات برای تبدیل انگلیس به “امن‌ترین مکان در جهان برای استفاده از اینترنت” می باشد.

لایحه ایمنی آنلاین، قانونی ست که برای مهار و کنترل صعود ناپذیر محتوای غیرقانونی و مضر برای کودکان که در فضای آنلاین وجود دارد، مانند محتوای غیراخلاقی و سخنان توهین‌آمیز مانند فیلم‌های انتقام جویی و حرف‌های نفرت‌انگیز، تصویب و به اجرا درآمده است.

با توجه به اینکه شرکت‌های فناوری بزرگ در تلاقی قانون جدید ایمنی آنلاین یا OSA قرار دارند، باید در نظر بگیریم که چگونه پیامدهای این قانون می‌تواند در هزاران شرکت دیگر با وب‌سایت‌ها یا پلتفرم‌هایی با قابلیت به اشتراک گذاری محتوا توسط کاربران (با اینکه ممکن است محتوا در واقع به اشتراک گذاشته نشود) منعکس شود.

برخی اختلافات در مورد قانون ایمنی آنلاین به وجود آمده است. از یک سو، بحث‌های ایدئولوژیکی در مورد تمایلات به کاهش نظارت پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، از سوی اتحادیه اروپا وجود داشته است. از سوی دیگر، تصمیماتی برای محدود کردن آزادی‌های آنلاین وجود داشته که منجر به قرار گرفتن بزرگان صنعت فناوری در معرض اتهام و انتقاد شده است.

این موضوع در سال ۲۰۱۷ با خودکشی مولی راسل ۱۴ ساله پس از اینکه در معرض آسیب رساندن به خود و پست های مربوط به خودکشی در اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی قرار گرفت، تشدید شد. این امر منجر به تحقیق و انتشار گزارش پزشکی قانونی در سال ۲۰۲۲ گردید که در آن الگوریتم‌های پلتفرم‌ها به عنوان عاملی برای مرگ مولی شناخته شدند.

به عنوان بخشی از وعده ایجاد فضای آنلاین منصفانه‌تر، ایمن‌تر و رقابتی‌تر برای کاربران و کسب‌وکارها، این قانون به شدت بر روی عوامل بزرگ رسانه‌های اجتماعی تمرکز می‌کند. این شرکت‌ها مسئول محتوایی هستند که در پلتفرم‌هایشان منتشر می‌شود و در تلاش برای کنترل و مدیریت بهتر این محتواها به منظور جلوگیری از شرایط نامناسب در فضای آنلاین می‌باشند.

ولی، در مورد کسب‌وکارهای کوچک و آن‌هایی که به دنبال مقیاس‌پذیری هستند، هزینه‌ای برای انطباق وجود خواهد داشت که به نوبه خود می‌تواند بر مزیت رقابتی آنها تأثیر بگذارد. بر اساس برآورده ها، این قانون بر بیش از ۲۵۰۰۰ شرکت فناوری از جمله سرویس‌های «کاربر به کاربر» و «جستجو» در بریتانیا تأثیر میگذارد.

چگونه می توان کسب و کارها را آماده کرد؟

چه کسانی تحت تأثیر قانون ایمنی آنلاین قرار خواهند گرفت؟

اگرچه بخش‌هایی از این قانون فقط برای شرکت‌های فناوری بزرگ اعمال می‌شود، سایر بخش‌ها بسیار گسترده‌تر هستند. علاوه بر اپراتورهای موتورهای جستجو و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، هر کسب و کاری که اجازه تولید، آپلود یا اشتراک گذاری محتوا توسط کاربران در این سرویس را می دهد، باید دانش خود را در مورد قوانین تقویت کند، حتی اگر محتوای توهین آمیز به اشتراک گذاشته نشود.

کسب‌وکارهایی که تحت این قانون قرار دارند، نه تنها باید درک کنند که چگونه این قانون بر روی فعالیت‌ها و عملکرد آن‌ها در حال حاضر تاثیر می‌گذارد، بلکه همچنین باید به آینده نگاه کنند و در نظر داشته باشند که چگونه ممکن است در آینده بر آن‌ها تاثیر بگذارد.

پیش‌بینی این تأثیرات نه تنها به کسب‌وکارهای در حال رشد کمک می‌کند تا هزینه‌های مربوطه را مدیریت کنند، بلکه می‌تواند آن‌ها را در وضعیتی محکم و آماده برای تطبیق با مقررات و نظارت‌های آینده قرار دهد.

با این که تنظیم‌کننده ارتباطات Ofcom (اداره امور ارتباطات بریتانیا) قرار است در ماه‌های آینده راهنمایی‌هایی درباره نحوه انجام ارزیابی‌های ریسک توسط کسب‌وکارها صادر کند، اما راه‌هایی وجود دارد که SMEها و کسب‌وکارهای در حال رشد می‌توانند آماده شوند. کسب و کارها باید با ارزیابی اینکه آیا عملکرد پلتفرم هایشان (موجود یا برنامه ریزی شده) آنها را در محدوده قانون قرار می دهد یا خیر، شروع کنند. آنها باید ببینند چه کسی می‌تواند به پلتفرم آنها دسترسی داشته باشد (آیا کودکان می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند و چقدر احتمال دارد که به آن دسترسی پیدا کنند)، تا تعیین کنند که رعایت این قانون چقدر ممکن است دشوار باشد.

پس از اطمینان از این امر، آنها می توانند برای تغییرات لازم آماده شوند و فرآیندهای مناسب را برای مطابقت با قوانین تنظیم کنند و آنها را برای زمانی که Ofcom راهنمایی های خود را منتشر کند، تنظیم کنند.

همچنان که Ofcom شروع به اجرای مقررات می کند، بدون شک مشاغلی وجود خواهند داشت که گرفتار می شوند و متهم به عدم رعایت مناسب می شوند. نگه داشتن مستندات کاری ناشی از ارزیابی های ریسک انجام شده و فرآیندهای بعدی انجام شده، همراه با هرگونه تغییر برنامه ریزی شده یا ایجاد شده در سایت ها در مراحل اولیه، کلیدی برای نشان دادن تلاش های شرکت جهت پایبندی به قوانین خواهد بود. به همین ترتیب، این مسئله به سرمایه گذاران و سایر ذینفعان اعتماد بیشتری می دهد که می تواند تأثیر تجاری قابل توجهی داشته باشد.

OSA تنها قانونی نیست که کسب و کارها باید از آن آگاه باشند و به دقت آن را زیر نظر داشته باشند. لایحه بازارهای دیجیتال، رقابت و مصرف کنندگان بریتانیا (DMCC) ممکن است تنها در مراحل اولیه فرآیند قانونی باشد، اما قرار است در بهار آینده موافقت سلطنتی را دریافت کند.

DMCC مرحله دیگری برای شرکت‌های کوچک و متوسط و کسب‌وکارهای مقیاس‌پذیر خواهد بود تا با قوانین جدیدشان با هدف ارتقای رقابت در بخش دیجیتال و از بین بردن شیوه‌های تجاری ناعادلانه رو به رو شوند. یکی از نکات اصلی مورد توجه این است که چگونه باید با موضوع «تله‌های اشتراک» برخورد شود: مشتریان با استفاده از یک تست رایگان یا هزینه‌ای با تخفیف جذب می‌شوند، اما به هر دلیلی نمی‌توانند از این خدمات استفاده کنند و یا با دشواری در لغو اشتراک مواجه می شوند.

در نتیجه، کسب‌وکارهایی که اشتراک ارائه می‌کنند باید فهرست بلندبالایی از اطلاعات مربوط به اشتراک را ارائه دهند، مانند طول دوره آزمایشی رایگان، هزینه‌هایی که مشتریان باید برای زمان پایان آن بپردازند و چگونه مشتری می‌تواند قبل از پایان دوره آزمایشی قرارداد را خاتمه دهد.

با وجود اینکه یکی از مزایای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا توانایی این کشور در ایجاد قوانین خود مانند قانون ایمنی آنلاین (OSB) بوده است، اما مسئله این نیست که کسب‌وکارهای انگلیسی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند، هم تحت تأثیر قوانین دیجیتالی اتحادیه اروپا مانند قانون خدمات دیجیتالی اتحادیه اروپا قرار دارند.

هدف OSA کاهش و مدیریت خطرات آسیب ناشی از «محتوای غیرقانونی» و «محتوای مضر برای کودکان» می باشد. حوزه‌هایی مانند محتوایی که حقوق مالکیت معنوی را نقض می‌کند وجود دارد که توسط قانون به آن‌ها رسیدگی نمی‌شود، اما تحت پوشش قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا قرار دارند. بنابراین، ترکیب دو الزام مختلف که تحت قوانین مختلف قرار دارند، به طور حتم زمان و منابع بیشتری از کسب‌وکارها خواهد گرفت.

با اینکه بریتانیا در تلاش است تا با حفظ فضای آنلاین مصرف‌کنندگان، کار را برای کسب‌وکارها آسان‌تر کند، اما در دنیای جهانی، کسب‌وکارها نمی‌توانند قوانین اتحادیه اروپا را نادیده بگیرند. برای شرکت‌های کوچک و متوسط و کسب‌وکارهای مقیاس‌پذیر، این مجموعه قوانین می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و  به تعویق انداختن آن هم احتمالاً مسئله را چالش برانگیزتر خواهد کرد.

بدون شک برخی از مشکلات به وجود خواهد آمد زیرا شرکت‌های کوچک و متوسط و کسب‌وکارهای مقیاس‌پذیر شروع به کشف معنای این تغییرات قانونی خواهند کرد.

با شروع کامل قانون ایمنی آنلاین، شرکت‌های کوچک و متوسط و کسب‌وکارهای مقیاس‌پذیر باید از این زمان قبل از صدور دستورالعمل Ofcom استفاده کنند و در مورد شیوه‌های تجاری که ممکن است تحت این قانون قرار گیرند، تحقیق کنند.

اگر کسب‌وکارها فرآیند پیروی زودهنگام را شروع نکنند، انجام این کار سخت‌تر می‌شود زیرا محتوای بیشتری برای حذف در پلتفرم‌های آنها وجود خواهد داشت.

پایان پیام/