پشت پرده گرانی مسکن

به گزارش پایگاه خبری عدل البرز و به نقل از فارس، در حالی که ایران با بحران بی‌سابقه مسکن و افزایش ۵۵.۸ درصدی سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای تهرانی مواجه است، وزارت راه و شهرسازی به عنوان «محتکر اعظم زمین» در کانون انتقادات قرار دارد.

بر اساس گزارش‌های رسمی، سازمان ملی زمین و مسکن زیرمجموعه این وزارتخانه، بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین در اختیار دارد معادل ۳۰ برابر مساحت کلانشهر تهران که تنها ۳ درصد آن برای کاربری مسکونی استفاده شده است.

انباشت زمین؛ نقض قانونی در پوشش توسعه

طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، تمام دستگاههای دولتی موظفند زمین‌های مازاد خود را برای ساخت مسکن به وزارت راه تحویل دهند.با این حال، آمارها نشان می‌دهد این وزارتخانه حتی زمین‌های متعلق به زیرمجموعه خود را عرضه نکرده و خود به بزرگترین محتکر تبدیل شده است.به گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سازمان ملی زمین و مسکن دو برابر کل مساحت شهرهای کشور زمین بلااستفاده دارد. نکته قابل تأمل تضاد ادعاهای مسئولان است. در حالی که مدیران این سازمان ادعا می‌کنند زمین‌های‌شان فاقد قابلیت ساخت‌وساز است، رئیس مجلس اعلام کرده واگذاری تنها ۶ درصد از این اراضی می‌تواند نیاز ۷ میلیون واحد مسکونی را برطرف کند.

اقتصاد زمین؛ موتور گرانی مسکن

قیمت زمین تا ۷۰ درصد هزینه نهایی مسکن را تشکیل می‌دهد و احتکار دولتی این کالا، بحران را تشدید کرده است.سهم زمین از هزینه مسکن در تهران به ۵۵.۸ درصد رسیده و این در حالی است که عرضه زمین‎‌های دولتی می‌تواند قیمت‌ها را تا حد چشمگیری کاهش دهد. علاوه بر این، احتکار زمین توسط دولت ۳۳ درصد به هزینه معیشت مردم افزوده و باعث رسوب سرمایه‌های ملی در بخش غیرمولد شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند، رشد اقتصادی را مختل و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند.

واکنش مجلس چیست؟

با افشای ابعاد این بحران، مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از وزارت راه و شهرسازی را کلید زده است.عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، تأکید کرد: «اگر ۳۰۰ هزار هکتار از این زمین‌ها واگذار شود، مشکل مسکن حل خواهد شد». با این حال، شفاف‌سازی در مورد موقعیت و کاربری دقیق زمین‌های تحت تملک وزارت راه همچنان به تعویق افتاده است.