شرکتهای کاغذی؛ عامل پنهان گسترش فرار مالیاتی و اختلال در شفافیت اقتصادی
شرکتهای کاغذی؛ عامل پنهان گسترش فرار مالیاتی و اختلال در شفافیت اقتصادی|به گزارش پایگاه خبری عدل البرز،در سالهای اخیر، رشد شرکتهای صوری یا همان «شرکتهای کاغذی» به یکی از جدیترین چالشهای نظام مالیاتی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. این شرکتها با ایجاد زنجیرههای پنهان و شبکهای، زمینه فرار مالیاتی، پولشویی و اخلال در بازار را فراهم میکنند. برای بررسی ابعاد حقوقی و کیفری این پدیده، با علیرضا طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری گفتوگو کردهایم.
خبرنگار:در سالهای اخیر پدیده موسوم به «شرکتهای کاغذی» به یکی از مباحث حساس و چالشبرانگیز در نظام اقتصادی و مالی کشور بدل شده است. توضیح دهید شرکت کاغذی دقیقاً به چه معناست و چه نقشی در فرآیند فرار مالیاتی ایفا میکند؟
علیرضا طباطبایی: شرکتهای کاغذی در حقیقت اشخاص حقوقی هستند که اگرچه بهصورت رسمی به ثبت رسیدهاند، اما فاقد فعالیت واقعی اقتصادیاند و معمولاً برای مقاصد غیرقانونی همچون پنهانسازی گردش مالی، فرار از پرداخت مالیات، پولشویی و حتی قاچاق سازمانیافته به کار گرفته میشوند. چنین شرکتهایی با مخدوش ساختن شفافیت اطلاعات مالی، بنیان سلامت اقتصادی را تهدید کرده و آثار زیانبار فراگیری در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بر جای میگذارند.
در اغلب موارد، این شرکتها به دست افراد سودجو و با هدف پوشاندن ماهیت واقعی معاملات یا دور زدن مقررات مالیاتی ایجاد میشوند. در نتیجه، نظام مالی و اقتصادی کشور از حیث شفافیت و عدالت آسیب جدی میبیند و زمینه انواع سوءاستفادهها در حوزههای مالیاتی، گمرکی و بانکی فراهم میشود.
خبرنگار: با توجه به گستردگی فعالیت شرکتهای کاغذی، لطفاً بفرمایید این شرکتها چگونه بر ساختار اقتصادی، مالی و اداری کشور اثر میگذارند و دامنه خسارات ناشی از فعالیت آنها تا کجاست؟
علیرضا طباطبایی: شرکتهای کاغذی را میتوان یکی از عوامل پنهان اما تأثیرگذار بر بینظمی اقتصادی و مالی کشور دانست. این شرکتها با ایجاد اخلال در نظام مالیاتی و گمرکی، عملاً مانع تحقق عدالت مالیاتی و وصول صحیح درآمدهای عمومی میشوند. از طریق آنها، جریان واقعی معاملات پنهان میگردد، افراد فاقد اهلیت از تسهیلات بانکی بهرهمند میشوند و دولت از بخش بزرگی از منابع مالیاتی محروم میماند.
افزون بر آن، بستر لازم برای شکلگیری رانت اقتصادی، فرار مالیاتی، پولشویی و قاچاق سازمانیافته فراهم میشود؛ بهگونهای که نهتنها تعادل بازار و سلامت مبادلات اقتصادی خدشهدار میگردد، بلکه اعتماد عمومی نسبت به ساختارهای قانونی و کارآمدی دستگاههای اجرایی نیز به شدت تضعیف میشود. در نتیجه، خسارات ناشی از این پدیده تنها به بعد مالی محدود نیست و ابعاد اجتماعی و امنیتی کشور را نیز در بر میگیرد، زیرا تداوم چنین فعالیتهایی به معنای تضعیف بنیان شفافیت، عدالت اداری و ثبات اقتصادی ملی است.
خبرنگار: با وجود آگاهی عمومی از تبعات حقوقی و اقتصادی شرکتهای کاغذی، به نظر شما چه عواملی موجب میشود برخی فعالان اقتصادی همچنان به استفاده از این شرکتها تمایل داشته باشند؟
علیرضا طباطبایی: واقعیت آن است که ریشه این گرایش، بیش از هرچیز، در عوامل اقتصادی نهفته است. رکود طولانیمدت در بخش تولید، بیثباتی سیاستهای مالی و ارزی، محدودیتهای ناشی از تحریمها و دشواریهای ساختاری محیط کسبوکار، موجب شده است برخی فعالان اقتصادی برای بقا یا افزایش سود کوتاهمدت، به مسیرهای غیرشفاف از جمله استفاده از شرکتهای کاغذی روی آورند.
از سوی دیگر، کاستیهای موجود در نظام مقرراتگذاری، خلأهای قانونی و ضعف در نظارت مؤثر دستگاههای ذیربط، به شکلی ناخواسته شرایط سوءاستفاده از این خلأها را فراهم کرده است. در نتیجه، ترکیب فشارهای اقتصادی و ناکارآمدی نظارتی به ایجاد زمینهای انجامیده که در آن، برخی افراد استفاده از چنین ساختارهایی را توجیهپذیر میپندارند، هرچند در واقع، این رویه به زیان کلیت نظام اقتصادی و عدالت اجتماعی است.
هدف اصلی از ایجاد چنین شرکتهایی، انتقال تعهدات مالیاتی به افراد فاقد توانایی پرداخت، پنهانسازی ردپای مالی، سوءاستفاده از تسهیلات بانکی و تسهیل گردش غیرقانونی پول در بازار است.
آیا میتوان گفت جرایم مرتبط با شرکتهای کاغذی، ماهیتی سازمانیافته دارند؟ همچنین هدف و انگیزه اصلی از تأسیس چنین شرکتهایی چیست و چه گروههایی بیش از سایرین در استفاده از آنها نقش دارند؟
علیرضا طباطبایی: بیتردید جرایم ناشی از فعالیت شرکتهای کاغذی در اغلب موارد فردی نبوده و در قالب شبکههایی پیچیده، منسجم و هدفمند سازماندهی میشوند. این شبکهها معمولاً از اشخاص متعدد در بخشهای مختلف اعم از حوزه خصوصی تا نهادهای اداری و عمومی تشکیل میشوند و هر یک در بخشی از فرایند پنهانسازی، پولشویی یا فرار مالیاتی ایفای نقش میکنند.
هدف اصلی از ایجاد چنین شرکتهایی، انتقال تعهدات مالیاتی به افراد فاقد توانایی پرداخت، پنهانسازی ردپای مالی، سوءاستفاده از تسهیلات بانکی و تسهیل گردش غیرقانونی پول در بازار است. در رأس این فعالیتها معمولاً گروههایی از افراد سودجو و مرتبط با ساختارهای فساد مالی قرار دارند که از خلأهای قانونی و ضعف کنترل نهادی بهره میبرند.
از همین رو، مقابله با این پدیده تنها از مسیر برخورد با مباشر جرم حاصل نمیشود؛ بلکه نیازمند شناسایی و پیگرد همه لایههای دخیل در این جرایم، از طراحان و مجریان تا ذینفعان پنهان است.
خبرنگار:با توجه به چارچوبهای قانونی موجود، چه رویکردهایی در نظام کیفری کشور برای مقابله با پدیده فرار مالیاتی از طریق شرکتهای موسوم به کاغذی در نظر گرفته شده است و ارزیابی شما از کارآمدی این سازوکارها چیست؟
علیرضا طباطبایی: در نظام حقوقی ایران، چهار رویکرد اساسی در زمینه برخورد کیفری با پدیده فرار مالیاتی و فعالیت شرکتهای کاغذی قابل تشخیص است. نخست، تلقی هر تخلف بهعنوان یک جرم منفرد و رسیدگی مجزا به آن؛ دوم، استناد به ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم که صراحتاً فرار مالیاتی را جرمانگاری کرده است؛ سوم، استفاده از ظرفیتهای قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور؛ و در نهایت، در موارد شدید و گسترده، اعمال عنوان کیفری افساد فیالارض. هریک از این رویکردها دارای وجوه قوت و ضعف خاص خود هستند و در عمل، بسته به نوع و گستره جرم، بهکارگیری متفاوتی دارند.
با این حال، باید اذعان داشت که رویکردهای موجود، بهرغم اهمیتشان، پاسخگوی کامل ماهیت شبکهای و سازمانیافته این نوع جرایم نیستند. ضمانت اجراهای فعلی، عمدتاً متوجه مباشرین و عاملان ظاهری جرم است و در بسیاری موارد، حلقههای پشتپرده و ذینفعان اصلی از تعقیب قضایی مصون میمانند. از اینرو، ضروری است قانونگذار با نگاهی جامعتر نسبت به تدوین مقرراتی اقدام کند که تمامی اجزای شبکه مجرمانه را—از طراحان تا بهرهبرداران نهایی—در معرض مسئولیت کیفری قرار دهد و بدین وسیله چرخه پیچیده فساد و فرار مالیاتی را بهصورت ساختاری متوقف سازد.
