خرید و فروش نوزاد در فضای مجازی؛ زنگ خطری برای امنیت اجتماعی، ۱۲۳ راهکاری برای گزارش مردمی

خرید و فروش نوزاد در فضای مجازی؛ زنگ خطری برای امنیت اجتماعی و روانی کشور ، چگونه این موارد را گزارش دهیم؟

به گزارش عدل البرز و به نقل از فارس، تصویری از یک آگهی اینترنتی درباره واگذاری نوزاد، موجی از واکنش‌ها و نگرانی‌های اجتماعی را در پی داشت. در متن این آگهی آمده بود که زوجی به‌دلیل مشکلات اقتصادی و عدم توانایی در نگهداری از فرزند تازه‌متولدشده خود، حاضرند نوزادشان را به خانواده‌ای واجد شرایط بسپارند. درحالی‌که ظاهر چنین اقداماتی گاه با واژه‌هایی مانند «اهدا» و «واگذاری» پوشانده می‌شود، اما بررسی‌های حقوقی و امنیتی نشان می‌دهد که پدیده «خرید و فروش نوزاد» در بسیاری از موارد، مصداق روشن یک جرم سازمان‌یافته و نوعی قاچاق انسان است.

قانون چه می‌گوید؟

براساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان [۱] مصوب سال ۱۳۸۱، هرگونه خرید، فروش و بهره‌کشی از کودکان جرم تلقی می‌شود. ماده ۳ این قانون به‌صراحت اعلام می‌کند که مرتکبین این اعمال به شش ماه تا یک سال حبس یا جریمه نقدی از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهند شد. علاوه بر این، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تأکید دارد که حتی اگر والدین در قبال واگذاری فرزند خود وجهی دریافت کنند، مشمول همین ماده قانونی خواهند بود.

برخی کارشناسان حقوقی حتی معتقدند که در صورت اثبات اقدام آگاهانه خریدار برای گرفتن نوزاد از خانواده و پرداخت وجه، می‌توان رفتار وی را ذیل تعریف آدم‌ربایی تحلیل کرد؛ چرا که چنین اقداماتی کودک را از حقوق انسانی و هویت اجتماعی خود محروم می‌سازد.

پلیس فتا: این پدیده، شکل تکامل‌یافته‌ای از جرم در فضای مجازی است

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، پیش تر در میزگرد تخصصی سعادت‌آباد که برنا نیوز منتشر کرده است [۲]، خرید و فروش نوزادان در فضای مجازی را یکی از نمونه‌های روشن جرائم تکامل‌یافته سایبری توصیف کرد. به گفته وی، در جریان عملیات اطلاعاتی  پلیس در سال ۹۹، پلیس فتا موفق به شناسایی ۱۵ وب‌سایت و حساب کاربری فعال در این زمینه شد که همگی توسط یک فرد خاص اداره می‌شدند. در نتیجه‌ی اقدام فوری پلیس، دو نوزاد در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و نجات یافتند.

گودرزی هشدار داد که بخش زیادی از آگهی‌های فروش نوزاد در فضای مجازی، واقعیت خارجی ندارند و صرفاً ابزار کلاهبرداری از زوج‌های متقاضی فرزندخواندگی هستند. این نوع آگهی‌ها با بازی گرفتن از احساسات متقاضیان، از آن‌ها مبالغی را دریافت کرده و سپس ناپدید می‌شوند.

سازمان بهزیستی در مواجهه با فروش یا معامله نوزاد چه اقداماتی انجام می دهد؟

سازمان بهزیستی کشور مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی و قانونی را برای مقابله با این پدیده فروش یا معامله نوزاد اجرایی می کند. طبق اعلام مسئولان این سازمان، هرگونه گزارشی درباره معامله نوزادان به‌صورت فوری توسط تیم‌های اورژانس اجتماعی بررسی می‌شود.

در گام نخست، مداخله سریع و انتقال نوزاد به محل امن در دستور کار قرار می‌گیرد. تیم‌های تخصصی اورژانس اجتماعی با بهره‌گیری از سامانه فوریتی ۱۲۳ وارد عمل شده و کودک را از شرایط مخاطره‌آمیز خارج می‌کنند.

هر گونه اخبار و اطلاعات مرتبط با خرید و فروش نوزادان به شماره تلفن  123 اعلام کنید

در ادامه، کودک به یکی از مراکز نگهداری تحت نظارت سازمان بهزیستی منتقل شده و تحت مراقبت‌های پزشکی، تغذیه‌ای و روانی قرار می‌گیرد. همزمان، کارشناسان اجتماعی بهزیستی با بررسی وضعیت روانی، اقتصادی و خانوادگی والدین یا سرپرستان، امکان ارائه خدمات حمایتی نظیر مشاوره، کمک‌هزینه و توانمندسازی را ارزیابی می‌کنند.

از سوی دیگر، گزارش کامل حادثه به مراجع قضایی و انتظامی ارائه می‌شود تا نسبت به برخورد قانونی با افراد دخیل در معامله نوزاد اقدام گردد. این همکاری حقوقی گامی مؤثر در مقابله با چرخه قاچاق انسان در پوشش‌های ظاهراً خیرخواهانه است.

پس از مداخلات لازم، تعیین سرنوشت کودک با هماهنگی مرجع قضایی انجام می‌شود. در صورت احراز شرایط مناسب، کودک یا به خانواده اصلی بازمی‌گردد یا وارد فرایند رسمی فرزندخواندگی بر اساس ضوابط قانونی سازمان بهزیستی می‌شود.

همچنین سازمان بهزیستی اعلام کرده است که در مسیر شناسایی شبکه‌های فعال در این حوزه، همکاری نزدیک با پلیس فتا، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی دارد. این همکاری بین‌بخشی با هدف جلوگیری از تکرار اینگونه جرائم و حمایت بلندمدت از حقوق کودکان صورت می‌گیرد.

به‌طور کلی، واکنش بهزیستی به پدیده خرید و فروش نوزادان، تلفیقی از اقدامات اضطراری، خدمات حمایتی، پیگیری قضایی و حفاظت از منافع کودک است و نشان از رویکردی همه‌جانبه در دفاع از کرامت انسانی کودکان دارد.

پیشنهاد برای سیاست‌گذاران: قانون‌گذاری دقیق‌تر و حمایت اجتماعی قوی‌تر

با وجود جرم‌انگاری فروش کودک در قوانین فعلی، هنوز خلأهای قانونی و اجرایی در برخورد با این پدیده به‌ویژه در فضای سایبری وجود دارد. بهره‌گیری از عبارات پوششی، عدم پیگیری مؤثر برخی پرونده‌ها، و نبود سامانه‌های آنلاین شفاف برای فرزندخواندگی قانونی، از جمله موانعی است که باید توسط قانون‌گذاران و نهادهای متولی رفع شود.

در همین راستا، نقش نهادهایی مانند سازمان بهزیستی در تسهیل فرایند قانونی فرزندخواندگی و ارائه حمایت‌های روانی، اجتماعی و اقتصادی به خانواده‌های آسیب‌پذیر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

[۱] https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93849

[۲] https://borna.news/fa/news/1081888