به گزارش پایگاه خبری عدل البرز، محمدرضا تاجیک، عضوشورای عالی کار، با اشاره اینکه منابع صندوق تامین اجتماعی ،متعلق به کارگران و بیمه شدگان بوده است بیت المال نیست حق الناس است گفت:توجه به همین مسئله، مسئولیت شرعی و اجتماعی دولت را پررنگ جلوه می دهد. از یک طرف بدهی دولت ،از طرف دیگر عدم افزایش مناسب دستمزد با تورم و ازسوی دیگر عدم جذب منابع از سوی مشاغل غیر رسمی به گونه ای است که تامین اجتماعی را برای پاسخگویی به مصارف دچار بحران کرده کرده است.
رییس مجمع نمایندگان کارگران در همین رابطه افزود :متاسفانه تا صحبت از عدم تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی می شود دولت و مجلس به فکر ارائه افزایش سن بازنشستگی و اصطلاح پارامتریک میشوند. نمایندگان مجلس وکلای ملت هستند و باید به فکر منافع موکلان خود باشند.
این فعال کارگری گفت :کارگران که مشغول کار هستند در یک قرارداد نانوشته سی ساله با صندوق تامین اجتماعی طبق قانون موجود انتظار بازنشستگی دارند و تغییر آن غیر شرعی و حرام می باشد .
تاجیک گفت :ما اعضای مجمع نمایندگان کارگران استان تهران از شورای نگهبان خواستاریم که با لغو این مصوبه غیر شرعی از نگرانی های کارگران زحمتکش بکاهند.
پایان پیام/
