به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از Cointelegraph رهبران ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان که در مجموع به عنوان G20 شناخته می شوند، برای اجرای سریع یک چارچوب فرامرزی برای دارایی های کریپتو در تلاش هستند.

بر اساس گزارش های محلی در دهلی نو، این چارچوب، تبادل اطلاعات بین کشورها را از سال ۲۰۲۷ آسان خواهد کرد.

“ما خواهان اجرای سریع چارچوب گزارش‌دهی دارایی‌های رمزارزی (CARF) و اصلاحات در استاندارد گزارشگری مشترک (CRS) هستیم. همچنین از انجمن جهانی در زمینه شفافیت و تبادل اطلاعات برای اهداف مالیاتی می خواهیم که یک زمان‌بندی منطقی و هماهنگ برای شروع تبادلات توسط حاکمیت‌های ذیربط تعیین نماید.” این اظهاریه توسط رهبران گروه بیست کشوری (G20) امضا شده است.

چندین کشور از جمله آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه، انگلستان، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحت تأثیر چارچوب آتی قرار خواهند گرفت. دو سوم جمعیت جهان در کشورهای گروه ۲۰ زندگی می کنند.

چارچوب گزارش‌دهی دارایی‌های رمزارزی در ابتدا در ماه اکتبر ۲۰۲۲ توسط سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی (OECD) معرفی شد. این سند به ادارات مالیات امکان مشاهده بهتر معاملات رمزارزی و همچنین شناسایی افراد مرتبط را می‌دهد.

بر اساس چارچوب پیشنهادی، کشورها به طور خودکار اطلاعات مربوط به تراکنش‌های رمزنگاری بین حوزه‌های قضایی را به صورت سالانه مبادله می‌کنند که تراکنش‌های صرافی‌های غیرقانونی و ارائه‌دهندگان ولت را پوشش می‌دهد.

در حال حاضر، در بسیاری از کشورها، معاملات مربوط به رمزارزها موظف به ارائه اطلاعات مشخصاتی هستند. به عنوان مثال، در ماه مه، اتحادیه اروپا قوانین به‌روزرسانی شده را تصویب کرد تا اطمینان حاصل کند که فرآیند گزارش‌دهی دارایی‌های رمزارزی (CARF) به کار گرفته می‌شود و اطلاعات به‌طور خودکار بین دولت‌های اعضای اروپایی به منظور اهداف مالیاتی به اشتراک گذاشته می‌شود. بر اساس این قوانین جدید، هنگام انجام معامله رمزارزی، نام فرد گیرنده، آدرس مستندات توزیع شده گیرنده، و همچنین شماره حساب گیرنده باید ارائه شوند.

این گروه همچنین توصیه‌های شورای پایداری مالی در زمینه نظارت، کنترل فعالیت‌ها و بازارهای دارایی‌های رمزارزی و ترتیبات استیبل کوین جهانی را تأیید کرد. این توصیه‌ها که در ماه ژوئیه منتشر شدند، استانداردهای مشابهی برای استیبل کوین‌ها نسبت به بانک‌های تجاری معمولی تعیین کرده و از نظارتگران خواسته است که هرگونه فعالیتی که مانع تشخیص شرکت‌کنندگان شود را ممنوع کنند.

پایان پیام/