به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از asia.nikke، فشار بین‌المللی بر صنعت کلاهبرداری سایبری در جنوب شرقی آسیا تشدید شده است. به دنبال همین مسئله، بریتانیا عواملی را در کامبوج، میانمار و لائوس تحریم کرده، اینترپل عملیات چند کشوری را هماهنگ و چین برای عوامل اصلی حکم بازداشت صادر کرده است.
انگلستان برای اولین بار تحریم‌هایی را به صورت جهانی اجرا کرده است که هدف آنها افراد و شرکتهای مرتبط با نهادهای کلاهبرداری می باشد. این نهادها به قربانیان پیشنهادهای شغلی با دستمزد بالا ارائه می‌دهند که جذب شوند، اما در عمل، این قربانیان تحت تهدید و اجبار به وسیله خشونت و شکنجه مجبور می‌شوند تا از افراد بصورت آنلاین کلاهبرداری کنند. در واقع، انگلستان نسبت به افرادی که در این جرایم سایبری شرکت دارند، اقدامات تحریمی انجام داده است.
این نوع عملیات کلاهبرداری سایبری در سال‌های اخیر در کشورهای کامبوج، میانمار و لائوس رواج پیدا کرده‌اند. این عملیات در این مناطق به ویژه در محیطی که فساد سیستمی و ناتوانی در اجرای قوانین وجود دارد، به طور گسترده رشد کرده است.
فشار برای مقابله با این عملیات در حال افزایش می باشد. انگلستان تحریم‌ها را برای نه نفر از افراد و پنج شرکت به خاطر “ارتباط با طرح‌های کاری اجباری” و قاچاق افراد به “مزارع کلاهبرداری آنلاین” در سه کشور مذکور اجرا کرده است.
این اقدامات که بخشی از برنامه گسترده‌تر تحریم‌های جهانی توسط بریتانیا، ایالات متحده و کانادا می باشد، شهروندان و شرکتهای انگلیسی را از هرگونه معامله با افراد و نهادهای تعیین‌شده باز می‌دارد. افراد تحت تحریم هم از سفر به بریتانیا منع شده اند.
با این اقدامات تحریمی، جامعه بین‌المللی تمایل دارد که به شدت در برابر فعالیت‌های نژادپرستانه و نقض حقوق انسانی اعتراض و از آن جلوگیری کند.
این تحریم‌ها چهار نفر مرتبط با منطقه ویژه اقتصادی مثلث طلایی را هدف قرار می‌دهد. این منطقه در ناحیه گلدن تراینگل (مثلث طلایی) واقع شده است. گلدن تراینگل منطقه‌ای در جنوب‌شرق آسیا می باشد که از تلاقی سه کشور، یعنی لائوس، تایلند و میانمار، تشکیل شده است. این منطقه به عنوان یک منطقه با فعالیت‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر و جرم‌های سازمان‌یافته مشهور می باشد. منطقه ویژه اقتصادی بخشی از کازینو کینگز رومان می باشد.
این افراد شامل شهروندان چینی زاو وی، مالک و رئیس هیئت مدیره گروه کینگز رومانز که این منطقه را کنترل می‌کند، و همسرش، سو گوئیچین، که عضو هیئت مدیره گروه می باشد؛ شهروند تایلندی نات رونگتاوانکیری، یک سهامدار؛ و شهروند استرالیایی عباس ابراهیم، مدیر کل کازینو می باشند.
این چهار نفر در سال ۲۰۱۸ توسط ایالات متحده به دلیل دست داشتن در “قاچاق انسان و فحشا کودک، قاچاق مواد مخدر و قاچاق حیات وحش” تحریم شدند.
انگلستان هم به چند شرکت مرتبط با نهادهای کلاهبرداری در کامبوج اقدام به تحریم کرده است. در سال ۲۰۲۱، بر اساس یک تحقیق از سوی نیکه آسیا ، قاچاق افراد به وسیله این نهادها و جابه‌جایی بین آنها در کامبوج به طور گسترده انجام می‌شود. این اقدامات تحریمی به عنوان نشانه‌ای از تعهد برخی کشورها در مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی و نقض حقوق انسانی اعلام شده‌اند.
انگلستان تحریم‌ها را علیه گروه ZhengHeng اعمال کرده، که یک شرکت کامبوجی، مسئول نهاد Long Bay در استان دورافتاده Koh Kong ؛ کازینو Heng He در Bavet در مرز شرقی کامبوج با ویتنام؛ و هتل KB در شیانوکویل که یک شهر ساحلی که در سال‌های اخیر به عنوان یک مرکز اصلی برای گروه‌های کلاهبرداری ظاهر شده، می باشد.
همچنین، Hum Sovanny از کامبوج و شهروند چینی Dong Lecheng هم به عنوان افرادی که در قاچاق انسان مرتبط با کلاهبرداری نقش داشته اند، تحت تحریم قرار گرفته اند.
چین تصمیم به مقابله با صنعت کلاهبرداری در نواحی جنوب غربی خود گرفته است. این تدابیر شامل فشار به رژیم میانمار و گروه‌های مسلح قومی می‌شود که مناطق مرزی را کنترل می‌کنند و جایی هستند که کلاهبرداری به صورت گسترده در آنها رخ داده است. این اقدامات ممکن است به منظور کنترل و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی و نقض حقوق انسانی در این نواحی باشد.
وزارت امنیت عمومی چین در ماه نوامبر اعلام کرد که بیش از ۳۱۰۰۰ مظنون به کلاهبرداری در میانمار به مقامات چینی تحویل داده شده اند.
در ایالت شان (شمال شرق میانمار)، یک ائتلاف از سه گروه مسلح قومی یک حمله قوی علیه نظام و نیروهای متحد با رژیم راه اندازی شده است. این ائتلاف با نام “ایالت شان: اتحادیه سه برادری” شناخته می‌شود و اعلام کرده است که یکی از اهداف آن، مقابله با عملیات کلاهبرداری می باشد.
حمله نیروهای مسلح در استان شان، احتمالاً حمایت ضمنی از سوی چین را دارد. چین حکم بازداشت برخی از اعضای گروه نظامی به نام نیروی مرزی کوکانگ را صادر کرده است. این گروه یکی از گروه‌های نظامی است که قلمرو آن در نزدیکی منطقه‌هایی که به عنوان نقاط اصلی کلاهبرداری شناخته می‌شوند، واقع می باشد.
در جدیدترین تحول، دفاتر امنیت عمومی در شهرهای لیائونینگ، فوجیان و چونگ کینگ چین حکم‌هایی را برای ۱۰ عوامل برجسته کوکانگ از جمله رهبران ارشد صادر کردند.
چین به رژیم میانمار فشار می‌آورد تا در برخورد با کلاهبرداری‌ها اقدامات لازم را انجام دهد، اما تا کنون نتایج قابل توجهی حاصل نشده است. به نظر می‌رسد که چین در حال حاضر تصمیم گرفته است به صورت مستقیم و به شکل خود اقدام به ردیابی و تعقیب افرادی که نزدیکان و حامیان نزدیک به رژیم میانمار هستند، بپردازد. در واقع، چین به دنبال اجرای اقدامات مستقل و مستقیم به منظور مقابله با کلاهبرداری و همچنین تمرکز بر افرادی ست که نقش مهمی در این فرآیند دارند.
اینترپل هم تلاش ها را برای مقابله با کلاهبرداری ناشی از قاچاق افزایش داده است. عملیات Storm Makers II که طی پنج ماه برنامه ریزی شده بود، شاهد هماهنگی آژانس پلیس جهانی با مجریان قانون در کشورهای زیادی برای حمله به ۴۵۰ کانون قاچاق در چهار روز در ماه اکتبر بوده است.
این عملیات منجر به دستگیری ۲۸۱ نفر به اتهام جرایمی از جمله قاچاق انسان، جعل گذرنامه، فساد مالی، کلاهبرداری از راه دور و بهره برداری جنسی شد. طی این فرایند، تقریباً ۱۵۰ قربانی قاچاق نجات یافته و ۸۰۰ قربانی احتمالی دستگیر شده اند.
اینترپل متوجه شده، مادامی که بر روی آسیای جنوب شرقی متمرکز بوده، گروه های کلاهبرداری سایبری در حال گسترش در مناطق دورتر بوده اند. در یک مورد، ۴۰ قربانی مالزیایی به پرو کشانده شده اند. در موردی دیگری، اوگاندایی ها از طریق دبی و تایلند به میانمار قاچاق شده اند.
پایان پیام/
