تخلفات گمرکی در پرتو قانون امور گمرکی بررسی ابعاد قانون امور گمرکی

تخلفات گمرکی در پرتو قانون امور گمرکی مقوله ای مهم و تاثیرگذار در فعالیت های اقتصادی و بازرگانی است. در عصر حاضر که تجارت بین‌المللی به یکی از رکن‌های اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده، شناخت دقیق قانون امور گمرکی و بخش تخلفات آن برای فعالان اقتصادی، وکلا و مدیران بازرگانی ضرورتی  انکارناپذیر است. بخش هشتم قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ با عنوان «تخلفات و قاچاق» چارچوب جامعی برای شناسایی، تعقیب و مجازات انواع تخلفات گمرکی فراهم کرده است.

آگاهی از این مقررات نه تنها به کاهش ریسک‌های حقوقی و مالی کمک می‌کند، بلکه درک صحیح از مراجع رسیدگی و تشریفات قانونی، امکان دفاع مؤثر و به‌موقع در برابر اتهامات احتمالی را فراهم می‌آورد. با توجه به پیچیدگی‌های اجرایی و تفسیری این قوانین، مشاوره با وکلای متخصص در این حوزه اهمیت ویژه‌ای یافته است. پایگاه خبری حقوقی عدل البرز در این گفتگو با جناب آقای علیرضا طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری ابعاد مختلف تخلفات گمرکی در این قانون را بررسی کرده است.

خبرنگار: جناب آقای طباطبایی، از حضور شما در این گفت‌وگوی تخصصی سپاسگزارم. اجازه دهید بحث را از نقطه آغازین یعنی تعریف دقیق تخلفات گمرکی شروع کنیم. در این میان، یک پرسش کلیدی آن است که قانون امور گمرکی چه مرزی میان «تخلف» و «قاچاق» ترسیم کرده است. به‌طور مشخص، ماده ۱۰۵ این قانون چگونه با موضوع «کالاهای ممنوع‌الورود» برخورد می‌کند و چه جایگاه ویژه‌ای در تفکیک میان این دو مقوله دارد؟

طباطبایی: من نیز از دعوت شما تشکر می‌کنم. واقعیت این است که ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی را باید سنگ‌بنای یکی از بنیادی‌ترین تمایزات در حقوق گمرکی دانست؛ یعنی تعیین خط باریک اما حیاتی میان «تخلف گمرکی» به‌عنوان نقض یک ضابطه، و «قاچاق» به‌عنوان جرم سازمان‌یافته و کیفری.

متن ماده به‌روشنی مقرر می‌دارد: هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است، برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود، گمرک از ترخیص آن خودداری کرده و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی اخطار می‌کند که ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا اقدام نماید.

عنصر محوری این ماده، عبارت «با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود» است. این عبارت کلید فهم سیاست جنایی مقنن است؛ زیرا در صورت وجود صداقت و «حسن نیت» از سوی صاحب کالا، قانونگذار او را مستحق برخورد کیفری نمی‌داند. به بیان دیگر، شخصی که برخلاف مقررات، کالای ممنوع‌الورود را اظهار کرده اما مرتکب پنهان‌کاری نشده است، تنها مرتکب تخلف گمرکی محسوب می‌شود و مشمول سازوکارهای اصلاحی خواهد بود، نه مجازات قاچاق.

این ماده در عمل سه راهکار روشن پیش‌روی صاحب کالا قرار می‌دهد:

• عبور خارجی: انتقال کالا به کشور ثالث یا مقصد اصلی.
• مرجوع کردن: بازگرداندن کالا به کشور مبدأ.
• امتناع یا عدم اقدام: در این حالت، طبق تبصره ۱، کالا ضبط شده و به مالکیت دولت درخواهد آمد.

نکته مهم، تبصره ۳ ماده است که وضعیت ویژه‌ای را بیان می‌کند: اگر صاحب کالا رسماً اعلام کند حاضر به عبور یا مرجوع کردن نیست، گمرک فوراً کالا را ضبط می‌کند؛ بدون آن‌که الزام سه ماه انتظار وجود داشته باشد. این حکم نشانه‌ای از تدبیر قانونگذار برای جلوگیری از اطاله فرآیند و تعیین سریع تکلیف حقوقی کالا است.

از این منظر، فلسفه قانونگذار را می‌توان در دو اصل خلاصه کرد:

• اصل احترام به حسن نیت در روابط تجاری: نظام حقوقی می‌پذیرد که اظهار صادقانه—even در صورت نقض مقررات—ماهیتاً با قصد مجرمانه قاچاق تفاوت دارد.
• اصل تفکیک تخلف از جرم: قلمرو قاچاق مختص فعل مجرمانه متقلبانه است و نباید به موارد سهو، بی‌اطلاعی یا قصور تجار تسری داده شود.

در نهایت، ماده ۱۰۵ را می‌توان نوعی «صافی حقوقی» دانست؛ فیلتری که افراد خطاکار اما صادق را از قاچاقچیان حرفه‌ای و عامدانه جدا می‌کند. همین نقطه تمایز، درک آن برای هر وکیل، قاضی و فعال اقتصادی ضرورت حیاتی دارد؛ زیرا مرز میان تخلف اقتصادی و جرم سازمان‌یافته قاچاق دقیقاً در پرتو چنین مقرراتی روشن می‌شود.

خبرنگار: جناب آقای طباطبایی، پس از ماده ۱۰۵ که درباره اظهار صادقانه کالاهای ممنوع‌الورود سخن می‌گفت، این سؤال مطرح می‌شود که ماده ۱۰۶، به عنوان مکمل و ادامه منطقی آن، چه موقعیت‌هایی را تحت پوشش قرار می‌دهد؟

طباطبایی: ماده ۱۰۶ در واقع به وضعیت پیچیده‌تر و عملی‌تری می‌پردازد؛ جایی که کالای مشمول ماده ۱۰۵ ــ یعنی کالای ممنوع‌الورود ــ نه با قصد پنهان‌کاری، بلکه به جای کالای مجاز از گمرک ترخیص شده است، مشروط بر این‌که در فرآیند ترخیص از اسناد خلاف واقع استفاده نشده و از تاریخ ترخیص کالا بیش از چهار ماه نگذشته باشد. به بیان دیگر، قانونگذار وضعیت خاصی را ترسیم می‌کند که در آن اظهار کالا با ظاهر قانونی اما در ماهیت نادرست انجام شده است.

این ماده دو حالت اصلی را تفکیک می‌کند:

• بند (الف): کالا همچنان در اختیار صاحب کالا است.

در این فرض، گمرک اختیار دارد کالا را توقیف کند و پس از استرداد حقوق ورودی دریافت‌شده، مطابق همان سازوکار ماده ۱۰۵ با آن رفتار نماید. به این معنا که سه راهکار «عبور خارجی»، «مرجوع کردن» یا «ضبط کالا توسط دولت» دوباره در اختیار ذی‌نفع قرار می‌گیرد.

• بند (ب): کالا دیگر در اختیار صاحب کالا نیست.

اگر کالا به هر دلیل از چرخه تجاری خارج شده و در دسترس صاحب آن نباشد، برخورد قانون تخفیف‌یافته‌تر است. در این وضعیت، تنها مابه‌التفاوت حقوق ورودی که در زمان ترخیص باید پرداخت می‌شد، از صاحب کالا مطالبه و وصول می‌گردد.

فلسفه این تقسیم‌بندی را می‌توان در دو محور تحلیل کرد:

1. اصل تناسب ضمانت‌اجرا: قانونگذار میان حالتی که کالا همچنان موجود است و قابلیت اصلاح مسیر دارد، با حالتی که کالا عملاً وارد بازار شده و دسترسی به آن دشوار یا ناممکن است، تفاوت قائل شده است.
2. اصل تفکیک سوءنیت از خطای شکلی: تا زمانی که از اسناد خلاف واقع استفاده نشده و نیت متقلبانه اثبات نشده است، رفتار صاحب کالا در قالب تخلف گمرکی باقی مانده و وارد دایره جرم قاچاق نمی‌شود.

به بیان دیگر، ماده ۱۰۶ ظریف‌ترین نمونه تلاش قانونگذار برای ایجاد توازن میان حمایت از حقوق عمومی دولت در اخذ حقوق ورودی و رعایت حقوق و حسن نیت فعالان اقتصادی است. این ماده به‌ویژه برای تجار و وکلای حوزه گمرک اهمیت حیاتی دارد؛ زیرا استناد موفق یا ناموفق به آن می‌تواند سرنوشت یک پرونده را از «تعقیب کیفری» به «تخلف اداری قابل جبران» تغییر دهد.

خبرنگار: جناب آقای طباطبایی، یکی از دغدغه‌های مهم صادرکنندگان، موضوع تخلفات ناشی از مقررات صادراتی و به‌ویژه ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی است. لطفاً درباره ابعاد این ماده توضیح دهید.

طباطبایی: ماده ۱۰۷ به‌شکل اختصاصی به تخلفات صادراتی پرداخته و می‌توان آن را مکمل مواد پیشین دانست که بیشتر بر واردات متمرکز بودند. متن ماده مقرر می‌کند: هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا در جریان بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر اظهار یا تودیع گردیده است، علاوه بر اخذ مابه‌التفاوت، به تشخیص رئیس گمرک جریمه‌ای بین پنج درصد (۵٪) تا پنجاه درصد (۵۰٪) مابه‌التفاوت مزبور وصول خواهد شد.

به بیان ساده، اگر صادرکننده عمداً یا سهواً هزینه‌های قانونی صادرات را کمتر از میزان واقعی اظهار کند، گمرک علاوه بر وصول مبلغ واقعی، اختیار دارد جریمه‌ای متناسب بر او تحمیل نماید. دامنه این جریمه از پایین‌ترین سطح (۵٪) تا بالاترین (۵۰٪) بسته به شدت و شرایط تخلف تعیین می‌شود.

اما تبصره ماده، بُعد سخت‌گیرانه‌تری دارد. بدین معنا که اگر ارزش کالا در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰٪) کمتر یا بیشتر از واقعیت اعلام شود و این اعلام غیرواقعی با هدف بهره‌مندی از تسهیلات یا مشوق‌های غیرقانونی صورت گیرد، جریمه‌ای بین ده درصد (۱۰٪) تا صد درصد (۱۰۰٪) مابه‌التفاوت ارزش کالا اعمال می‌شود.

این تبصره از دو جنبه اهمیت دارد:

• نخست، تأکید بر قصد نامشروع و سوءاستفاده از مشوق‌ها؛ یعنی صرف خطای عادی قابل ارفاق است، اما چنانچه تخلف رنگ و بوی تقلب و بهره‌برداری غیرقانونی به خود بگیرد، واکنش قانونگذار به‌شدت شدیدتر خواهد بود.
• دوم، انعطاف‌پذیری دامنه جریمه؛ از ده درصد تا صد درصد مابه‌التفاوت ارزش، ابزار دست گمرک است تا بسته به شدت تقصیر و انگیزه صادرکننده، واکنش متناسب اتخاذ کند.

فلسفه نهفته در این ماده، صیانت از نظم عمومی صادراتی و مقابله با مخدوش‌سازی نظام حمایت‌ها و مشوق‌های صادراتی است. قانونگذار به‌خوبی دریافته که هرگونه دستکاری در ارزش واقعی کالا نه تنها درآمدهای دولتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند فضای رقابتی بازار خارجی را هم دچار اختلال کند.

از این رو، ماده ۱۰۷ را باید شاه‌بیت مقررات مربوط به تخلفات صادراتی دانست؛ ماده‌ای که مرز میان اشتباه قابل اصلاح و تقلب مؤثر در صادرات را مشخص کرده و با ابزار جریمه‌های سنگین، مانع هرگونه سوءاستفاده از مزایای تجاری می‌شود.

خبرنگار: آقای طباطبایی، مقررات مربوط به تخلفاتی که ناشی از عدم رعایت مهلت‌های قانونی در ترخیص یا خروج کالا و وسایل نقلیه است و همچنین تخلفاتی که زیان مالی مستقیمی برای دولت ندارند، در قانون امور گمرکی چگونه تنظیم شده است؟

طباطبایی: ماده ۱۰۷ به‌طور اختصاصی به تخلفات صادراتی می‌پردازد و می‌توان آن را مکمل مواد پیشین دانست که بیشتر بر واردات متمرکز بودند. متن ماده مقرر می‌دارد: هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا در جریان بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر اظهار یا تودیع شده است، علاوه بر اخذ مابه‌التفاوت، به تشخیص رئیس گمرک جریمه‌ای بین پنج درصد (۵٪) تا پنجاه درصد (۵۰٪) مابه‌التفاوت مزبور وصول خواهد شد.

به بیان ساده، اگر صادرکننده عمداً یا سهواً هزینه‌های قانونی صادرات را کمتر از میزان واقعی اظهار کند، گمرک علاوه بر وصول مبلغ واقعی، اختیار دارد جریمه‌ای متناسب بر او تحمیل نماید. دامنه این جریمه از پایین‌ترین سطح (۵٪) تا بالاترین سطح (۵۰٪) بسته به شدت و شرایط تخلف تعیین می‌شود.

اما تبصره ماده، بُعد سخت‌گیرانه‌تری دارد: اگر ارزش کالا در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰٪) کمتر یا بیشتر از واقعیت اعلام شود و این اعلام غیرواقعی با هدف بهره‌مندی از تسهیلات یا مشوق‌های غیرقانونی صورت گرفته باشد، جریمه‌ای بین ده درصد (۱۰٪) تا صد درصد (۱۰۰٪) مابه‌التفاوت ارزش کالا اعمال می‌شود.

این تبصره از دو جنبه اهمیت دارد:

• تأکید بر قصد نامشروع و سوءاستفاده از مشوق‌ها: خطای عادی قابل ارفاق است، اما اگر تخلف رنگ و بوی تقلب و بهره‌برداری غیرقانونی به خود بگیرد، واکنش قانونگذار بسیار شدیدتر خواهد بود.
• انعطاف‌پذیری دامنه جریمه: دامنه جریمه از ده درصد تا صد درصد مابه‌التفاوت ارزش، ابزار دست گمرک است تا بر اساس شدت تقصیر و انگیزه صادرکننده، واکنش متناسب اتخاذ شود.

فلسفه نهفته در این ماده، صیانت از نظم عمومی صادراتی و مقابله با مخدوش‌سازی نظام حمایت‌ها و مشوق‌های صادراتی است. قانونگذار به‌درستی دریافته است که هرگونه دستکاری در ارزش واقعی کالا، نه تنها درآمدهای دولتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند فضای رقابتی بازار خارجی را نیز دچار اختلال کند.

از این رو، ماده ۱۰۷ را باید شاه‌بیت مقررات مربوط به تخلفات صادراتی دانست؛ ماده‌ای که مرز میان اشتباه قابل اصلاح و تقلب مؤثر در صادرات را مشخص می‌کند و با ابزار جریمه‌های سنگین، مانع هرگونه سوءاستفاده از مزایای تجاری می‌شود.

خبرنگار: بر اساس تجربه شما، مهم‌ترین نکات عملی که فعالان اقتصادی باید رعایت کنند چیست؟

طباطبایی:

• اول: دقت در اظهارات. مطابق ماده ۱۰۸ و تبصره ۱ آن، اگر کم‌اظهاری بیش از ۵۰ درصد باشد، حداقل جریمه نیز ۵۰ درصد مابه‌التفاوت خواهد بود.
• دوم: رعایت مهلت‌های قانونی بر اساس ماده ۱۰۹.
• سوم: تهیه اسناد معتبر تا از شمول ماده ۱۱۰ خارج باشند.
• چهارم: شناخت مراجع رسیدگی. طبق تبصره ۴ ماده ۱۴۴، در اختلافات زیر ۵۰ میلیون ریال، رأی کمیسیون بدوی قطعی است.
• پنجم: استفاده از بانک اطلاعاتی تخلفات که بر اساس ماده ۱۸۴ آیین‌نامه ایجاد شده است تا جرایم عادلانه‌تر تعیین شوند.

جمع بندی

در پایان این گفت‌وگوی تخصصی می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که قانون امور گمرکی نه صرفاً مجموعه‌ای از قواعد شکلی، بلکه تلاشی نظام‌مند برای ایجاد تعادل میان منافع عمومی و حقوق خصوصی فعالان اقتصادی است. این قانون با مرزبندی دقیق میان تخلف صادقانه و قاچاق متقلبانه و با پیش‌بینی سازوکارهای اصلاحی و امکان اعتراض، نشان می‌دهد که هدف اصلی آن برقراری شفافیت و اعتماد در بستر تجارت خارجی است.

فعال اقتصادی هوشمند کسی است که این پیچیدگی‌ها را پیش از آنکه به بحران بدل شوند، بشناسد و با بهره‌گیری از مشاوره متخصصان، از تخلفات گمرکی در پرتو قانون امور گمرکی در امان بماند و ریسک‌های حقوقی خود را به حداقل برساند. در نهایت، آگاهی و پایبندی به مقررات گمرکی، نه تنها سپری در برابر مجازات، بلکه تضمینی برای استمرار و موفقیت در عرصه پررقابت تجارت بین‌المللی خواهد بود.