به گزارش پایگاه خبری عدل البرز ، رئیس کل دادگستری استان البرز در حاشیه دیدار عمومی روز جاری با بیان اینکه عمده درخواستهای طرح شده مربوط به تعاونیهای مسکن در استان بود، گفت: با توجه به شرایط خاص استان و نزدیکی آن به پایتخت، شاهد حضور تعاونیهای بسیاری از نقاط مختلف کشور هستیم که همین موضوع موجب تشکیل پروندههای قضایی متعدد شده است که در روز جاری مشکلات چهار شرکت تعاونی که بنا بر ادعای طرح شده بیش از ۲ هزار عضو داشتند بررسی و به مدیران مربوطه ارجاع شد.
وی سپس افزود: بخش دیگری از مشکلات و درخواستهای مطروحه مربوط به اختلافات حقوقی مالی، اختلافات زوجین، دقت در رسیدگی، دعاوی مربوط به چک، قراردادهای شهرداری و مشکلات واحدهای تولیدی بود.
در یکی از این دیدارها، مراجعه کنندهای که اقدام به خرید ملکی و سپس ایجاد مستحدثات و سرمایه گذاری در آن کرده بود ادعا داشت که طبق توافق با مالک، اقدام به خرید این ملک در ۱۲ قسط میکند اما در یکی از بندهای قرارداد ضمن شرط حق فسخ، آورده بودند که در صورت تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط، فروشنده میتواند درخواست فسخ دهد.
وی با بیان اینکه فرشنده با نیت قبلی از نقد کردن چکهای در وجه خود بر طبق قرارداد خودداری میکند اما به یکباره بعد از گذشت چندین ماه به بانک مراجعه میکند و به دلیل نبود وجه کافی برای این چکها در حساب بانکی، اقدام به برگشت زدن چک کرده و در ادامه به دلیل عدم وصول چکها با ارائه دادخواست تقاضای تأیید فسخ میکند.
رئیس کل دادگستری استان البرز در این خصوص با بیان اینکه چکهای صادره در وجه دیگران به منزله دیون صادر کننده بوده و باید مبلغ موجودی تا زمان نقد کردن آنها، تحت هر شرایطی در حساب موجود باشد گفت: با توجه به اینکه در این قرارداد، حساب صادر کننده چک به میزان مبلغ چکهای صادره، وجه نقد نداشته است اقدام به برگشت چکها و سپس درخواست فسخ قرارداد فروش، از نظر حقوقی و قانونی درست بوده و حق قانونی وی است.
وی متذکر شد: شهروندان و افراد حقیقی و حقوقی در معاملات خود دقت کنند که وقتی قراردادی را امضا میکنند حتما به بندهای آن تعهد داشته باشند و اگر حق فسخ قائل شدهاند مراقب باشند به دلیل تاخیر در انجام تعهدات خود، با درخواست فسخ و ضرر و زیانهای آتی روبهرو نشوند.
انتهای پیام/
