به گزارش گروه حقوقی پایگاه خبری عدل البرز، کارگروه تخصصی شعب مواد مخدر دیوان عالی کشور، پس از بررسی ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد حذف تبصره ماده ۳۸، با توجه به سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و سند تحول قضایی در زمینه حبس زدایی، با ایجاد هرگونه محدودیت یا ممنوعیت قضایی برای اعمال نهاد‌های ارفاقی در مرحله تعیین مجازات مخالفت کردند.

براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ،امروز دوشنبه ۲ بهمن ماه چهارمین جلسه کارگروه تخصصی شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر با حضور قضات این شعب در دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این جلسه قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر پیرامون ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر (ارسال شده از دولت به مجلس شورای اسلامی) مبنی بر حذف تبصره ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و ایجاد محدودیت در اعمال نهاد‌های ارفاقی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

اکثریت قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر در کارگروه تخصصی اعلام کردند: ماده ۴ لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر حذف تبصره ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و منع یا تحدید اعمال هرگونه نهاد ارفاقی در مورد مجازات‌های مربوط به مواد مخدر را مغایر با اصل فردی کردن مجازات‌ها و سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و سند تحول قضایی در زمینه حبس زدایی دانسته و با ایجاد هرگونه محدودیت یا ممنوعیت قضایی برای اعمال نهاد‌های ارفاقی در مرحله تعیین مجازات مخالفت کردند.

اقلیت قضات حاضر در جلسه نیز ضمن موافقت با ماده ۴ لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حذف نهاد‌های ارفاقی در جرایم مواد مخدر را ضروری و لازمه تحقق اصل قطعیت و حتمیت مجازات‌‎ها دانستند.

گفتنی است در این جلسه مقرر شد نظر کارگروه تخصصی شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به اداره کل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضاییه ممنعکس شود.

پایان پیام/