به گزارش پایگاه خبری عدل البرز، حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبتنی بر برنامه هفتم توسعه تدوین شده و هزینهها و درآمدها، واقعی دیده شده است.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: در بودجه ۱۴۰۳ به چگونگی مهار تورم، جلوگیری ازکسری بودجه و افزایش نقدینگی و رفع ناترازی بانک ها توجه شده که از نکات ارزشمند بودجه سال آینده است.
نماینده مردم بم در مجلس با اشاره به موادی که برای تامین برق مورد نیاز و رفع تنش آبی در بودجه دیده شده، عنوان کرد: این موارد از مشکلاتی است که بیشتر نمایندگان در حوزههای انتخابیه خود خواهان ساماندهی آن هستند. همچنین متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان و توجه به کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت از جمله مسائلی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به آن توجه شده و رییس جمهور هم در سخنان خود به آن اشاره کردند.
غضنفرآبادی یادآور شد: یکی ازمواردی که در لایحه بودجه امسال خاص شده، افزایش ۸ درصدی رشد اقتصادی است که طبق گفته رییس مجلس اگر به تامین درست منابع آن هم توجه شود و مجلس و دولت همکاری لازم را در این خصوص ایفا کنند، این پیش بینی قابل تحقق است.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جلوگیری از فرار مالیاتی را از دیگر بخشهای قابل دفاع بودجه سال آینده عنوان کرد و یادآور شد: فرارهای مالیاتی از مسائلی است که از سالیان گذشته در کشور وجود داشته و لزوم عدالت در پرداخت مالیات دغدغه بیشتر مسوولان و نمایندگان است که در لایحه دولت برای احقاق حقوق حقه دولت و مردم، تعریف جدیدی در این حوزه در بودجه سنواتی سال آینده گنجانده شده است.
غنضفرآبادی، رفع ناترازی صندوقهای بازنشستگی، ناترازی در بانکها و ناترازی در انرژی را از دیگر ویژگیهای بودجه سال ۱۴۰۳ برشمرد و گفت: به نظر میرسد یکی از راه کارهایی که دولت برای تحقق این هدف در بودجه قرار داده است، تشکیل حساب واحد خزانه است که سبب انضباط مالی عملیاتی و موثر میشود.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس ادامه داد: عدم تکرار قوانین دائمی در بودجه سنواتی هم سبب خواهد شد بررسی این لایحه با سرعت بیشتری انجام شود تا احکام دائمی برای چندین بار در کمیسیون تلفیق بودجه و صحن مجلس بحث نشود.
وی با اشاره به نشست مجلس با قوه قضاییه که با حضور حجت الاسلام محسنی اژهای رییس قوه که ۱۳ آذرماه برگزار شد، عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که در وجود دارد، تغییر مجالس پس از یک دوره چهار ساله است که نتیجه آن تکرار تعاملات صورت گرفته بین مجلس و قوه قضاییه میشود. بر همین اساس دو قوه تلاش کردند راهکارهایی در قالب یک تفاهنامه برای حل برخی از مسائل ارائه دهند و در این نشست به تکمیل شدن مفاد این تفاهنامه تاکید شد.
غضنفرآبادی خاطرنشان کرد: ارتقاء این تفاهم نامه سبب خواهد شد همکاریهای دو قوه مقننه و قضاییه برای همیشه بهبود یافته تا نگرانیهایی که در این خصوص بین نمایندگان مجلس و تشکیلات قوه قضاییه وجود دارد، رفع شود.
پایان پیام/
