باند قاچاق سوخت در هرمرزگان نقره داغ شد|مصادره ویلاهای لوکس و شناورهای متخلف در بندرکلاهی
به گزارش پایگاه خبری عدل البرز و به نقل از میزان، حجتالاسلام والمسلمین صادقی رئیس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان از شناسایی و ضبط اموال ناشی از جرم متهمان قاچاق سازمانیافته سوخت در بندر کلاهی خبر داد.
وی افزود: به دستور مقام قضایی ضمن انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی پیچیده پس از شناسایی فعالیتهای مرتبط با قاچاق سوخت از سوی مالکین ۳۰ ویلای نامتعارف گران قیمت ساخته شده در بندرکلاهی، پروندههایی در این رابطه در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده است.
این مقام قضایی گفت: در نتیجه تحقیقات دستگاههای انتظامی و امنیتی مشخص شده است که این متهمان با عوائد حاصل از قاچاق سازمانیافته فرآوردههای نفتی اقدام به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی کردهاند که در این خصوص پس از تشکیل پرونده قضایی و در نتیجه ماهها کار اطلاعاتی دقیق، اموال گستردهای شامل تعداد زیادی خانه و ویلا در اقصی نقاط کشور، واحدهای تجاری، خودروهای لوکس خارجی، شناورها و مشکهای حاوی سوخت متعلق به این افراد شناسایی شده است.
صادقی تصریح کرد: برای این متهمان پروندههایی تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و راهبری و هدایت شبکه گسترده قاچاق سوخت و نیز پولشویی در دادسرا و در خصوص بررسی اموال در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده و در روند رسیدگی قضایی قرار دارد.
وی افزود: رسیدگی قضایی به منظور شناسایی ابعاد مختلف فعالیتهای مجرمانه این افراد ادامه دارد که نتایج آن پس از تکمیل تحقیقات، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
این مقام قضایی در ادامه با بیان اینکه مرتکبان قاچاق سازمان یافته سوخت علاوه بر جریمه نقدی و مجازات حبس به ضبط اموال ناشی از جرم نیز محکوم میشوند، گفت: در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا، اموال حاصل از جرم به همراه شناورها و وسایل نقلیه دخیل در امر قاچاق نیز به نفع دولت ضبط و مصادره میشوند و علاوه بر این معادل ارزش این اموال به جریمه نقدی حامل اضافه میگردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در همان مراحل اولیه کشف، تحقیق و تعقیب متهمان امکان مستندسازی به منظور مقابله با پولشویی و ضربه به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان سوخت از سهولت بیشتری برخوردار است که این موضوع به صورت ویژه توسط قضات و ضابطین مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی در جهت صیانت از سرمایههای ملی و مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت هرگز کوتاه نخواهد آمد و به همین منظور با تمام توان و بدون اغماض با پدیده شوم قاچاق مقابله خواهد کرد.
به گزارش عدل البرز،دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگاهی است که به منظور اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده است. این اصل مربوط به بازگرداندن اموال نامشروع به بیتالمال یا صاحبان حق است.
اصل ۴۹ قانون اساسی:
«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
ویژگیهای دادگاه اصل ۴۹:
زیر نظر قوه قضائیه فعالیت میکند.
معمولاً یکی از شعب دادگاه انقلاب یا شعب ویژهای از دادسرا و دادگاه برای رسیدگی به پروندههای این اصل در نظر گرفته میشود.
رسیدگی به منابع ثروتهای مشکوک و نامشروع افراد (بهویژه مسئولان سابق، وابستگان رژیم پهلوی، و افراد سودجو بعد از انقلاب) را بر عهده دارد.
بر اساس ادله شرعی و مستندات قانونی اقدام به صدور حکم میکند.
در این دادگاه، پس از اثبات نامشروع بودن منبع ثروت، حکم به مصادره و بازگرداندن آن صادر میشود. گاهی نیز شخص موظف به اثبات مشروعیت اموال خود میشود.
