به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از  siasat، با ظهور عصر دیجیتال، موارد کلاهبرداری دیجیتال و جرایم سایبری به سرعت افزایش یافته است. در همین حال، “بازداشت دیجیتالی” به عنوان جلوه جدیدی از جرایم سایبری ظهور کرده است که در آن کلاهبرداران خود را به عنوان سازمان های مجری قانون معرفی می کنند تا از اهداف شان کلاهبرداری کنند.

کلاهبرداران از طریق هر کانال ارتباطی دیجیتالی با قربانیان تماس می گیرند و با استفاده از شواهد ساختگی، احساس فوریت و ترس ایجاد می کنند. مجرمان سایبری پس از تهدید آنها به عواقب قانونی احتمالی، مبالغ قابل توجهی را درخواست می کنند.

اخیراً یک زن ۵۰ ساله در شهر نوئیدا (شمال هند) تحت یک بازداشت دیجیتالی قرار گرفته و مبلغ زیادی را متحمل ضرر شده است. مجرمان سایبری او را مجبور به تماس ویدیویی کرده اند که در صورت رعایت نکردن دستور به زندانی شدن تهدید شده است.

قربانی، یک تلفن گویا (راهنمای گویای تعاملی) دریافت کرده که به او گفته شده که سیم کارت دیگری به نامش وجود دارد که برای فعالیت های کلاهبرداری در بمبئی استفاده می شود. سپس تماس به یک افسر جعلی منتقل شده، این افسر از او بازجویی کرده و سپس از او خواسته تا به یک تماس ویدیویی ملحق شود.

متعاقباً در طی تماس تصویری، کلاهبرداران به وی اعلام کردند که نام او در یک پرونده پولشویی قرار گرفته، و برای او حکم بازداشت صادر شده است. سپس به او گفته اند که معتقدند او بی گناه می باشد. اما، باید طبق دستورات حسابرسان دیوان عالی وجوه را از تمام حساب های بانکی خود به حساب دیگر PFC (شرکت تامین مالی برق هند) منتقل کند. علاوه بر این، تاکید شده که قربانی  هیچ اطلاعاتی را در اختیار کسی قرار ندهد زیرا موضوع مربوط به “امنیت ملی” می باشد.. و  پس از انجام انتقال‌های مالی، پول در مدت سه روز پس از اتمام تحقیقات حسابرس به حساب او باز خواهد گشت.

بعد از گذشت مدت مقرر قربانی سعی کرده با کلاهبرداران تماس بگیرد اما متوجه شده که فریب خورده است.

توصیه های حفاظتی

از آخرین کلاهبرداری ها و تهدیدات امنیت سایبری مطلع شوید و درباره تاکتیک های کلاهبرداران آگاهی داشته باشید.

همیشه هویت تماس گیرنده ای که ادعا می کند یک افسر مجری قانون می باشد را بررسی کنید.

در زیر سوال بردن صحت وضعیت تردید نکنید. مسائل حقوقی واقعی از طریق تهدیدهای فوری انجام نمی شود، بلکه از طریق رویه های رسمی رسیدگی می شود.

اطلاعات شخصی خود از جمله شماره ملی، اطلاعات بانکی و رمز عبور را در اختیار افراد ناشناس یا تایید نشده قرار ندهید.

اگر از اتهامات قانونی مطلع شدید، با نهادهای مجری قانون تماس بگیرید. به طور مستقل اطلاعات را تأیید کنید.

یک سازمان مجری قانون معتبر همیشه از طریق کانال های رسمی ارتباط برقرار می کند.

مهمترین اقدام احتیاطی این است که خودتان را در مورد علائم رایج کلاهبرداری، از جمله تماس های ناخواسته جهت مطالبه پول، تهدید به اقدامات قانونی فرضی و درخواست پرداخت از طریق روش های ناشناخته، آموزش دهید.

پایان پیام/