به گزارش پایگاه خبری عدل البرز به نقل از خبرگزاری ایرنا ، کی‌یر استارمر این مطلب را روز گذشته چهارشنبه در جلسه پارلمان و در پاسخ به سئوال ریشی سوناک نخست وزیر پیشین انگلیس مطرح کرد، که از تصمیم دولت در این زمینه انتقاد کرد.
وی گفت: چارچوب قانون مشخص است. طبق دستورالعمل سال ۲۰۲۱ مجوزها(ی فروش سلاح) باید به طور منظم بررسی شود. ما مجوزها را بررسی کردیم، به نتایج روشنی رسیدیم و این ارزیابی را با پارلمان به اشتراک گذاشتیم.
نخست وزیر انگلیس با تکرار موضع حمایتی لندن از رژیم صهیونیستی افزود: اما مهم است که ما یک کشور پایبند به حاکمیت قانون باشیم. من درک می‌کنم که این مساله دشوار است اما این یک تصمیم حقوقی است و نه سیاسی.
استارمر در پاسخ به این سووال که آیا در این زمینه با ایالات متحده آمریکا به عنوان نزدیک ترین متحد انگلیس مشورت کرده است گفت: من اهمیت کار با متحدان در تمام زمینه‌ها را درک می‌کنم و همانطور که مجلس انتظار دارد در این زمینه با متحدان‌مان رایزنی کردیم.
وی با اشاره به تفاوت نظام حقوقی ایالات متحده تصریح کرد افزود که نتایج ارزیابی دولت لندن روشن و او نسبت به این مساله بی‌تفاوت نخواهد بود. نخست وزیر انگلیس اضافه کرد که چارچوب صدور مجوز فروش سلاح مشخص است و «بعید می‌دانم که رهبر حزب مخالف انتظار داشته باشد که من ارزیابی‌ها در این زمینه را نادیده بگیرم.»
وی تاکید کرد: ما یا تابع قوانین بین‌المللی هستیم یا نیستیم. این یک مساله جدی است.
دولت انگلیس دوشنبه گذشته در اقدامی جنجال‌برانگیز حدود ۳۰ مجوز فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را به دلیل «نگرانی از استفاده آن‌ها برای نقض‌های جدی حقوق بشر بین‌المللی» به حالت تعلیق درآورد. دیوید لمی وزیر امور خارجه انگلیس طی سخنانی در مجلس عوام گفت: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته طی دو ماه گذشته، دولت چاره‌ای جز تعلیق این مجوزها ندارد زیرا آن‌ها «می‌توانند برای تسهیل نقض جدی قوانین بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرند.»
این درحالیست که دولت سابق محافظه‌کار ادعا می‌کرد، به طور دائم پایبندی رژیم اسرائیل به قوانین بین‌المللی بشردوستانه را ارزیابی می‌کند و تغییری در موضع خود نداده است. با این حال حزب کارگر به رهبری آقای استارمر که از تیرماه روی کار آمده، (در ظاهر) معتقد است که صادرات تسلیحات تهاجمی به فلسطین اشغالی باید محدود شود.
پایان پیام/
