وجیهاله جعفری در جریان سفر یکروزه به استان البرز و در نشست مشترک با مسئولان استانی، تشکلهای معدنی و بهرهبرداران با اشاره به ساختار معدنی استان البرز افزود: حدود ۸۶ درصد از معادن این استان در رسته مصالح ساختمانی نظیر سنگ لاشه، شن و ماسه، گچ و آهک تعریف میشوند.
وی ادامه داد: تنها حدود ۱۲ درصد از معادن در گروههای غیرفلزی مانند باریت، مارن، خاکهای صنعتی و زغالسنگ قرار دارند و سهم معادن فلزی کمتر از ۲ درصد است.
وی تاکید کرد: این ترکیب، البرز را از منظر ظرفیت معدنی به استانی با تمرکز بر معادن ساختمانی تبدیل کرده است.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بخش عمده چالشهای مطرحشده توسط متقاضیان مربوط به معادن شن و ماسه است که شامل مشکلات حقوقی، تغییر محدوده یا نیاز به الحاق اراضی میشود. این موارد امروز به صورت موردی بررسی و برای آنها تصمیمگیری شد.
وجیهاله جعفری اعلام کرد: در مجموع ۲۴ پرونده از متقاضیان و بهرهبرداران استان البرز در قالب این برنامه طرح و بررسی شده که بخشی از این پروندهها مستقیماً در شورای عالی معادن تعیین تکلیف خواهد و برخی نیازمند زمانبندی یکماهه برای تکمیل مدارک هستند و تعدادی نیز با صدور دستور فروش یا تهیه گزارش کارشناسی به مرحله اجرا میرسند.
این مسئول تأکید کرد: یکی از اهداف اصلی ما کاهش بروکراسی و کوتاهکردن مسیر تصمیمگیری است. پیش از این، بسیاری از پروندههای معدنی استانها باید به تهران ارجاع داده میشد، اما با اجرای این طرح، تصمیمها در حضور مدیرکل استانی و همراهی تشکلهای محلی در همان روز گرفته میشود.
وی خاطرنشان کرد: معادن میتوانند موتور محرک توسعه اقتصادی استان البرز باشند. هرچند سهم ارزش افزوده معدن در اقتصاد استان بسیار پایینتر از میانگین کشوری است، اما با مدیریت صحیح، احیای معادن نیمهفعال و رفع موانع قانونی میتوان سهم این بخش را افزایش داد و بر ظرفیت اشتغال استان افزود.
معاون وزارت صمت تصریح کرد: امیدواریم خروجی این سفر، تسهیل مسیر فعالیت بهرهبرداران، رفع مشکلات حقوقی و تسریع در روند صدور مجوزها باشد.
وی تاکید کرد: وزارت صمت با نگاه جهادی به دنبال آن است که معدن بهعنوان یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی کشور، جایگاه واقعی خود را در استان البرز نیز پیدا کند.
