بسیاری از مردم مبالغ قابل توجهی را به دلیل کلاهبرداری و جرایم سایبری از دست داده اند.

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از  nst ، مجریان قانون، اقدامات قانونی از جمله معرفی قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود برای مبارزه با کلاهبرداری، تطبیق و تقویت را انجام می دهند. باید اطمینان حاصل شود که مجازات های اعمال شده برای کلاهبرداران به اندازه ای می باشد که مانند یک عامل بازدارنده عمل می کند.

همکاری با آژانس های مجری قانون بین المللی مانند شبکه جهانی اجرای حقوقی، که شامل مشاوران وکلای حقوق بین المللی هک کامپیوتر و مالکیت معنوی (ICHIP)، مشاوران جهانی سایبری فارنزیک و عوامل مجری قانون فدرال می شود، یک ابتکار امیدوارکننده در این زمینه محسوب می شود.

این شبکه، آموزش، پشتیبانی فنی و کمک در جمع آوری شواهد الکترونیکی برای مبارزه با جرایم، از جمله جرایم سازمان یافته فراملی را ارائه می دهد.

ICHIP ها در سراسر جهان از جمله شهر کوالالامپور (پایتخت کشور مالزی) مستقر هستند. با این که بانک‌های مالزی نقشی اساسی در آموزش مشتریان در مورد کلاهبرداری داشته‌اند، اما نیاز روزافزون به کمپین‌هایی برای آموزش مردم در مورد کلاهبرداری و تاکتیک‌های کلاهبرداری وجود دارد.

ایجاد خطوط تلفن و بسترهای آنلاین برای گزارش کلاهبرداری، شهروندان را توانمند کرده و پاسخگویی سریع و حل و فصل موارد گزارش شده را تضمین می کند. تنظیم بازارهای آنلاین و پلتفرم های رسانه های اجتماعی هم ضروری می باشد.

مقررات سخت‌گیرانه‌تر می‌تواند از انتشار آگهی‌ها و فهرست‌های جعلی جلوگیری کند. این پلتفرم ها باید تشویق شوند تا به سرعت محتوای جعلی را حذف کنند.

اقدامات امنیت سایبری هم باید ترویج شود و از مشاغل و افراد بخواهد که اقدامات امنیتی را اجرا کنند. این موارد شامل حمایت از استفاده از نرم افزارها و سیستم های امن و به روز شده برای مقابله با تهدیدات سایبری می شود. همکاری با سازمان‌های بین‌المللی تلاش‌ها برای مبارزه با جرایم سایبری را افزایش می‌دهد.

تعامل با رهبران جامعه و سازمان‌ها به افزایش آگاهی در سطح مردم و دسترسی به جمعیت‌های آسیب‌پذیر مانند سالمندان که اغلب مورد هدف کلاهبرداران قرار می گیرند، کمک می‌کند.

سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه امنیت سایبری برای پیشی گرفتن از کلاهبرداری های جدید ضروری می باشد.

حفاظت از افشاگران یک جنبه اساسی از استراتژی ضد کلاهبرداری محسوب می شود. پیشگیری اغلب مؤثرتر از پیگرد قانونی می باشد.

پایان پیام/