دیوان عالی ایالات متحده آمریکا ، قرار است تصمیم بگیرد که آیا قوانین ایالتی که به دنبال تنظیم فیس بوک، تیک تاک، ایکس و سایر پلتفرم های رسانه های اجتماعی هستند، قانون اساسی را نقض می کنند یا خیر.

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از  wpbf.com ، قضات، قوانینی را که توسط مجالس جمهوری خواه تصویب شده و توسط فرمانداران جمهوری خواه در فلوریدا و تگزاس امضا شده اند، بررسی خواهند کرد. با اینکه جزئیات متفاوت می باشد اما هدف هر دو قانون، جلوگیری از شرکت های رسانه های اجتماعی جهت سانسور کردن کاربران بر اساس دیدگاه و نظرات آنها می باشد.

اعلامیه دیوان، سه روز قبل از شروع دوره جدید آن، منتشر شد. قضات همچنان در تلاشند تا بفهمند، چگونه قوانینی که در سال‌های ابتدایی عصر دیجیتال یا قبل از آن نوشته شده‌اند، در دنیای آنلاین اعمال می‌شوند.

قضات قبلاً، برای تصمیم گیری درباره اینکه آیا مقامات دولتی می توانند منتقدان را از اظهار نظر در حساب های رسانه های اجتماعی خود مسدود کنند، توافق کرده بودند. این موضوع قبلاً در پرونده ای مربوط به دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت مطرح شده بود. دادگاه پس از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۱، پرونده ترامپ را رد کرد.

همچنین، دیوان عالی ممکن است به طور جداگانه، دستور دادگاه پایین‌تر را که محدودیت‌هایی بر روی ارتباطات مقامات دولت اجرایی با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی درباره پست های بحث برانگیز آنلاین تعیین می کند، مورد بررسی قرار دهد.

در این پرونده جدید، دو دادگاه تجدیدنظر تصمیمات متفاوتی داشتند. یکی از آنها قانون تگزاس را تایید کرده و دیگری مفاد قانون فلوریدا را نقض کرده است. با اکثریت آرا، قضات تصمیم گرفتند که تا زمان حل دعواها درباره این موضوع، قانون تگزاس در حالت تعلیق بماند.

ترکیب آرا در این مورد غیرمعمول بود. رئیس دادگاه عالی، جان رابرتز، و همچنین قضات استیون برایر، سونیا سوتومایور، برت کاوانو و ایمی کانی بارت، به تصویب درخواست اضطراری دو گروه صنعت فناوری پرداختند که این قانون را در دادگاه فدرال مورد اعتراض قرار داده بودند.

قضات کلارنس توماس، ساموئل الیتو، الینا کاگان و نیل گورسوچ می‌خواستند که قانون اجرا شود. در اظهار نظری مخالف، الیتو معتقد می باشد که پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی روش‌های ارتباطی و دریافت اخبار افراد را تغییر داده‌اند.

طرفداران این قوانین، از جمله مقامات منتخب جمهوری خواه در چندین ایالت که اقدامات مشابهی انجام می دهند، تلاش کرده اند تا شرکت های رسانه های اجتماعی را به عنوان سازمان‌هایی به تصویر بکشند که در کلیتشان تمایلات لیبرال (چپ‌گرا) دارند.

بخش فناوری هشدار داد که این قوانین مانع از حذف افراط گرایی و سخنان نفرت انگیز از پلتفرم ها می شود.

قضات بدون ارائه هیچ توضیحی، رسیدگی به این پرونده را به تعویق انداختند، البته هر دو طرف توافق کردند که دادگاه عالی باید وارد عمل شود.

پایان پیام/