استعلام قبل از خرید ملک: سپری در برابر مشکلات ملکی در حریم رودخانه
استعلام قبل از خرید ملک: سپری در برابر مشکلات ملکی در حریم رودخانه|به گزارش پایگاه خبری عدل البرز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، در حاشیه دیدار مردمی روز جاری که در محل دفتر وی برگزار شد، با ۲۵ نفر از مراجعان به صورت چهره به چهره دیدار و گفتگو کرد. وی ضمن بررسی درخواستهای مردمی و تماس با مدیران مربوطه، دستورات لازم را برای رفع مشکلات برخی از مراجعان صادر نمود.
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه عمده موضوعات مطرح شده در هفته جاری به اختلافات ملکی اختصاص داشته است، افزود: مسائلی همچون درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، لزوم دقت و تسریع در رسیدگیها، مشکلات مربوط به تعاونیهای مسکن، دعاوی بانکی و همچنین مسائل واحدهای تولیدی از جمله مواردی بودند که در این دیدارها مطرح شدند.
هشدار جدی به خریداران املاک در حریم و بستر رودخانهها: پیش از هرگونه معامله، استعلام الزامی است!
یکی از مراجعان در دیدار روز جاری، فردی بود که مدعی شد ملکی را در جاده چالوس خریداری کرده و پس از گذشت ۱۵ سال، اخطاریهای مبنی بر قرارگیری ملک در بستر و حریم رودخانه و لزوم تخلیه آن دریافت کرده است. این موضوع باعث درگیر شدن وی در یک پرونده قضایی طولانی مدت شده بود. رئیس کل دادگستری البرز با طرح سوالاتی در خصوص جزئیات معامله، مشخصات ملک و طرفین، در جریان روند پرونده قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه خریداران املاکی که در نزدیکی رودخانهها واقع شدهاند، میبایست قبل از انجام معامله، نسبت به استعلام از مراجع ذیصلاح از جمله شرکت آب منطقهای استان اقدام نمایند، تصریح کرد: در پرونده مذکور، با توجه به اینکه ملک مورد نظر در بستر و حریم رودخانه قرار گرفته است، مشمول قوانین «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» و «قانون توزیع عادلانه آب» میشود.
وی ادامه داد:بر اساس این قوانین، حتی املاکی که دارای سند رسمی هستند و در بستر رودخانهها قرار دارند، در صورتی که طبق تشخیص شرکت آب، وجود بنا یا ساخت و ساز در آن مسیر، مانع جریان آب تشخیص داده شود، به مالک یا متصرف اعلام خواهد شد که ظرف مدت معینی نسبت به رفع تصرف اقدام کند. در صورت عدم همکاری، وزارت نیرو با نظارت دادستان یا نماینده وی، نسبت به تخلیه و تخریب بناها و ساختمانها اقدام خواهد کرد.
وی افزود: همچنین، در صورتی که ایجاد بنا یا اعیانی قبل از تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» در سال ۱۳۴۷ با مجوز مقامات ذیصلاح و پس از آن نیز با مجوز وزارت نیرو صورت گرفته باشد، تنها خسارت وارده به اعیانی مطابق با مقررات قانون پرداخت خواهد شد.
فاضلی هریکندی در پایان یادآور شد: بر اساس «قانون توزیع عادلانه آب» مصوب سال ۱۳۶۱، بستر انهار طبیعی، کانالهای عمومی و رودخانهها، اعم از اینکه دارای جریان دائمی یا فصلی باشند، و همچنین مسیرهای سیلابی، بسترهای مردابها و برکههای طبیعی، در اختیار دولت قرار دارد. بنابراین، دعوای مطرح شده و رای صادره در این خصوص، صحیح و قانونی است.
