به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از cointelegraph، پرونده اخیر دادگاه حاکی از آن است که چالش های حقوقی چانگ ژائو علیرغم اعتراف به گناهکار بودن به نقض الزامات مبارزه با پولشویی ایالات متحده تازه شروع شده است.
ژائو منتظر است که در فوریه ۲۰۲۴ محکوم شود. در حال حاضر، او در تلاش است تا جلوی تلاش‌های دولت را بگیرد که از بازگشت او به امارات متحده عربی جلوگیری می کند. اما مقامات معتقدند که ممکن است او با مجازاتی سنگین‌تر نسبت به آنچه ابتدا پیش‌بینی شده بود، مواجه شود.
وکلای حقوقی ادعا کرده اند که ژائو تنها با یک حکم کوتاه مواجه خواهد شد و انگیزه‌ای برای فرار ندارد. اما واقعیت این است که حکم ممکن است تا ۱۸ ماه باشد و دولت مجاز است هر حکمی تا حداکثر ده سال را ارائه دهد.
احتمالاً حکمی طولانی‌تر در مقابل توافق نظر کارشناسان حقوقی قرار دارد. بر اساس یک تحلیل از جان رید استارک، مقام سابق کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده، ژائو می‌تواند در حداقل ۱۲ تا ۱۸ ماه حبس در زندانی با امنیت پایین بر اساس دستورالعمل های حکم دادگاه ایالات متحده دریافت کند. تیم حقوقی او احتمالاً از دادگاه درخواست عدم حبس یا یک حکم جایگزین که حبس در آن با اقامت در خانه و مشروطی ترکیب شود، خواهند کرد.
ارتباط ژائو با صنعت کریپتو هم ممکن است بر سرنوشت او تأثیر بگذارد. استارک معتقد است که اگر وزارت دادگستری حکمی را برای ژائو تعیین نکند که از رفتار پولشویی آینده در حوزه رمزنگاری (و جاهای دیگر) جلوگیری کند، این “موافقت نامه” ممکن است به نتیجه معکوس در وزارت دادگستری ختم شود.
برای وزارت دادگستری آمریکا، درخواست حبس بیشتر برای ژائو ممکن است به نظر کارشناسان ساده نباشد. بر اساس تحلیل استارک، مقامات دولت باید شواهد محکم‌تری را ارائه دهند که او را در فعالیت‌های جنایی متهم کنند.
بیشتر بخوانید: استعفای مدیر اجرایی صرافی بایننس
ژائو با قرار وثیقه ۱۷۵ میلیون دلاری آزاد شده است که ایجاب می‌کند تا ۱۴ روز قبل از تاریخ اعلام حکم خود، که برای ۲۴ فوریه ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی شده، به ایالات متحده بازگردد. استارک منتظر است که قاضی ریچارد جونز در تاریخ ۲۷ نوامبر درخواست دولت را مورد بررسی قرار دهد و احتمالاً با شرایط وثیقه اضافی یا تاخیر در تصمیم، الزامات وثیقه را تقویت کند.
پرونده بایننس/ژائو به اختلاف نظر در میان کارشناسان حقوقی و تجاری منجر شده است. رویکرد وزارت دادگستری آمریکا به این صرافی به طرز قابل توجهی با آنچه در مالی سنتی دیده می‌شود، متفاوت است.
اگر بانک‌ها موظف به اجرای استانداردهای مشابه به استانداردهای بایننس بودند، احتمالاً صدها مدیر عامل بانک در زندان بودند و مقدار بیشتری از سود به سهامداران برنمی‌گشت. این مسئله تاکید دارد که در صنعت بانکداری، به‌طور کلی، استانداردها و رویه‌های مختلفی در مقایسه با بایننس وجود دارد و این موضوع باعث ایجاد اختلاف نظر در میان کارشناسان و صاحب نظران این حوزه شده است.
پایان پیام/
بیشتر بخوانید: درخواست مدیر عامل سابق بایننس از دادگاه
