پژمان جمشیدی آزاد شد اما پروندهاش همچنان در مسیر قضایی | بررسی حقوقی ماجرا
پژمان جمشیدی آزاد شد اما پروندهاش همچنان در مسیر قضایی | بررسی حقوقی ماجرا|به گزارش پایگاه خبری عدل البرز، چهارشنبه ۲۹ مهرماه، خبری چون بمب فضای رسانهای کشور را تحتتأثیر قرار داد:دختر جوانی با حضور در پلیس آگاهی تهران از یک بازیگر مشهور سینما و تلویزیون شکایت کرد. او مدعی شد که پس از آشنایی با این بازیگر در یک پروژه کاری، از سوی وی فریب خورده و مورد آدمربایی و تجاوز قرار گرفته است.
با ثبت این شکایت، پروندهای با دو عنوان اتهامی «آدمربایی» و «تجاوز به عنف» تشکیل شد و رسیدگی به ترتیب در دادسرای جنایی و دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز گردید.
تبدیل قرار وثیقه به بازداشت موقت
در جلسه غیرعلنی دادگاه که برگزار شد، قاضی پرونده قرار وثیقه متهم را به بازداشت موقت تبدیل کرد. طبق منابع آگاه، متهم این تصمیم را نپذیرفته و نسبت به آن اعتراض کرده است. پس از صدور قرار بازداشت، وی به زندان منتقل شد.
واکنش پلیس تهران
رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران با انتشار اطلاعیهای تأکید کرد که پلیس نقشی در بازداشت این بازیگر نداشته است. در این اطلاعیه آمده است:
«بازداشت نامبرده در پی شکایت شخصی یک خانم و از طریق احضاریه قضایی انجام شده است. هیچگونه عملیات دستگیری از سوی پلیس آگاهی یا سایر یگانهای انتظامی صورت نگرفته است.»
واکنش وکیل مدافع و آزادی با وثیقه
پس از چند روز، خبر آزادی پژمان جمشیدی با تودیع وثیقه از سوی وکیل او منتشر شد.
مهدی محرابی، وکیل مدافع جمشیدی در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت:«موکلم با تودیع وثیقه آزاد شده است و رسیدگی به پرونده طبق روال قانونی ادامه دارد.»
تحلیل حقوقی خبری که مانند بمب صداکرد
در پی بازتاب گسترده پرونده پژمان جمشیدی، خبرنگار عدل البرز برای بررسی ابعاد حقوقی این ماجرا با «سارا محمدزاده»، وکیل پایهیک دادگستری البرز، گفتوگویی انجام داده است.
خبرنگار: آزادی موقت پژمان جمشیدی از نظر قانونی چه معنایی دارد؟
وکیل: نقض یا تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه یا تأمین سبکتر طبق مواد ۲۱۷ و ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بهمنزله تبرئه یا بیگناهی موقت متهم نیست، بلکه تصمیمی شکلی برای تضمین حضور وی در مراحل بعدی رسیدگی است.
پس از نقض قرار، تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس ادامه یافته، در صورت کفایت دلایل، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری صالح ارسال میشود و در غیر اینصورت قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر خواهد شد. آزادی موقت صرفاً بهمعنای تغییر وضعیت تأمین کیفری است و نتیجه نهایی منوط به رأی قطعی دادگاه است.
خبرنگار:مهمترین ادله در پروندههای تجاوز چیست؟
وکیل:: در جرایم زنای به عنف یا تجاوز، گزارش پزشکی قانونی، شهادت شهود، اقرار متهم، مستندات الکترونیکی و قرائن محیطی از مهمترین ادله محسوب میشوند. مطابق مواد ۱۶۰ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، قاضی میتواند از مجموع این دلایل به «علم قضایی» برسد و حکم صادر کند.
گزارش پزشکی قانونی در تعیین وقوع دخول، آثار جسمی و زمان حادثه اهمیت ویژه دارد، اما به تنهایی کفایت نمیکند و معمولاً همراه با سایر قرائن مانند پیامها، تهدیدها یا گزارشهای تحقیقی ارزیابی میشود.
خبرنگار: چه زمانی در پروندههای تجاوز حکم اعدام صادر میشود؟
وکیل : مطابق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در صورت احراز زنای به عنف، اغفال نابالغ، بیهوشی یا ربایش، مجازات مرتکب اعدام است.برای صدور چنین حکمی، قاضی باید با دلایل قطعی یا علم یقینی وقوع دخول و عدم رضایت بزهدیده را احراز کند.
چنانچه دلایل به حد یقین نرسد یا عمل در قالب دیگری چون رابطه نامشروع یا اکراه ناقص اثبات شود، قاضی میتواند با استناد به مواد ۲۲۱ و ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری خفیفتر صادر کند. بنابراین شدت یا تخفیف مجازات تابع میزان اثبات عناصر قانونی جرم و نوع رابطه است.
خبرنگار:نبود شواهد فیزیکی میتواند مانع صدور حکم شود؟
وکیل : پزشکی قانونی طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از ادله کارشناسی معتبر در تشخیص وقوع عمل جنسی و میزان عنف است، اما بهتنهایی شرط لازم یا کافی برای صدور حکم نیست.
نبود آثار جسمی یا نمونههای فیزیکی الزاماً مانع اثبات تجاوز نیست، زیرا قاضی میتواند بر اساس سایر ادله مانند شهادت، قرائن، اقرار یا مستندات الکترونیکی به علم قضایی برسد. با این حال، گزارش پزشکی قانونی معمولاً سنگبنای اصلی تحلیل قضایی در پروندههای منافی عفت است.
خبرنگار:رضایت شاکی میتواند پرونده تجاوز را مختومه کند؟
وکیل: بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی، زنای به عنف از جرایم غیرقابل گذشت محسوب میشود و رضایت یا توافق مالی شاکی موجب توقف تعقیب یا مختومه شدن پرونده نیست. این جرم جنبه عمومی دارد و دادستان مکلف به پیگیری آن حتی در صورت گذشت شاکی است.
توافقهای مالی خارج از دادگاه صرفاً در حوزه حقوق خصوصی و جبران خسارت مدنی مؤثر است، نه در سقوط دعوای کیفری. تنها در صورت فقدان ادله کافی یا تغییر عنوان اتهامی، امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد.
خبرنگار : رسانهها تا چه حد مجاز به انتشار مشخصات متهم هستند؟
وکیل: مطابق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار تصویر، نام و مشخصات متهم پیش از صدور حکم قطعی ممنوع است، مگر با مجوز صریح مقام قضایی.
رسانهها یا افرادی که برخلاف این ماده اقدام به افشای هویت متهم کنند، مرتکب تخلف و جرم نشر اکاذیب یا افشای اسرار خصوصی میشوند و میتوانند تحت پیگرد کیفری و مطالبه خسارت مدنی قرار گیرند. هدف این ممنوعیت، حفظ اصل برائت و جلوگیری از تخریب حیثیت افراد پیش از قطعیت حکم است.
خبرنگار: تغییر قرار بازداشت از سوی قاضی چه مفهومی دارد؟
وکیل: نقض یا تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه یا کفالت طبق مواد ۲۴۷ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری الزاماً بهمعنای ضعف دلایل نیست، بلکه اقدامی در جهت رعایت اصل آزادی و تناسب قرار تأمین با اوضاع پرونده است.
قاضی زمانی قرار بازداشت را لغو میکند که دلایل بازداشت کاهش یافته، تحقیقات تکمیل شده یا حضور متهم از طریق وثیقه تضمین شود. بنابراین این اقدام یک تصمیم شکلی و موقت در چارچوب حفظ حقوق متهم است، نه نشانه بیاعتباری ادله یا پایان یافتن روند رسیدگی.
