املاک مازاد دولت در البرز چگونه فروخته می شود؟

املاک مازاد دولت در البرز چگونه فروخته می شود؟ به گزارش پایگاه خبری عدل البرز وبه نقل از ایسنا، فرزین بهنامی‌فر روز شنبه چهارم مرداد با اشاره به اینکه مدیریت دارایی‌های دولت، امروزه یکی از مهمترین و اساسی‌ترین اقدامات دولت‌ها برای نیل به رشد اقتصادی و افزایش کارآیی و بهره‌وری دارایی‌های بخش عمومی است، گفت: از ۴۰ ملک شناسایی شده در استان البرز، تعداد ۲۶ ملک به تایید و تصویب هیئت عالی مولدسازی رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: ۱۶ ملک اداره کل آموزش و پرورش استان، سه ملک دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، یک ملک اداره کل راه و شهرسازی استان، پنج ملک جهادکشاورزی و یک ملک مربوط به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله املاک مازاد شناسایی شده در استان البرز است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز گفت: براساس این برنامه، دولت باید بهبود کارآیی اموال و دارایی‌های خود اعم از اموال غیر منقول مازاد، پروژه‌های زیرساختی و منابع ثروت عمومی (منابع طبیعی، معادن و سایر منابع) را به نحوی مدیریت کند که بتواند تراز عمومی را بهبود ببخشد.

بهنامی‌فر به نقش فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی در استان در راستای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دستگاه‌های متولی و استانی اشاره و بیان کرد: یک ملک مربوط به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز به ارزش ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و پنج ملک مربوط به جهاد کشاورزی استان البرز به ارزش۱۰۶ میلیارد تومان در راستای اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت در این استان به فروش رفته است.

وی درخصوص اقدامات شاخص اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز در راستای اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: از ابتدای اجرای این طرح تا نیمه تیرماه سال ۱۴۰۴، نسبت به مزایده و فروش تعداد چهار ملک مربوط به اداره کل آموزش و پرورش استان البرز و سه ملک دانشگاه علوم پزشکی استان، تغییر کاربری چهار ملک اداره کل پست استان و مزایده، فروش یا تهاتر یک ملک اداره کل راه و شهرسازی البرز اقدام لازم به عمل آمده است.

بهنامی فر در ادامه با اشاره به زمان بر بودن فرآیند مولدسازی، برخورداری از تفویض اختیارات مناسب به استان در راستای انجام فرآیندهای مولدسازی، لزوم همکاری و پیگیری شایسته دستگاه‌های اجرایی با این اداره کل و لزوم همکاری شهرداری‌ها با دستگاه‌های اجرایی در پاسخگویی به استعلامات و علی الخصوص احقاق حقوق مالکیتی دولت در امر مستندسازی به عنوان مقدمه مولدسازی را از مهمترین چالش‌های فرایند مولدسازی دانست.