به گزارش گروه حقوقی پایگاه خبری عدل البرز،نمایندگان مجلس به تازگی مصوبه راه اندازی سامانه رصد «سبک زندگی مردم» را تصویب کردند. مصوبهای که به دولت اجازه میدهد، اطلاعات آنلاین افراد جامعه را به صورت مستمر جمعآوری کند . البته رئیس مجلس معتقد است؛ این رصد بدون حکم قاضی انجام نخواهد شد.
علیرضا طباطبایی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری عدل البرز در توضیح مصوبه اظهار داشت:
این مصوبه بند ب ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم توسعه است که مشخصا وزات ارشاد با هماهنگی صدا وسیما و مرکز آمار مکلف شده اند سامانه ای تحت عنوان “سامانه رصد سبک زندگی مردم” را راه اندازی کنند. که موافقین و مخالف هایی در مجلس داشت اما نگرانی ها بیشتر از این بود که بحث حریم خصوصی افراد دچار خدشه نشود.
او در خصوص احتمال تعارضات این مصوبه با قانون اساسی گفت: در اصل ۲۵ قانون اساسی گفته شده است که تجسس در زندگی خصوصی مردم ممنوع است مگر به حکم قانون؛ در این مصوبه هم حکم قانون را مورد تاکید قرار می دهد و به تابعیت از اصل ۲۵ قانون اساسی این تجسس در زندگی افراد را جایز می داند ضمن اینکه خود نمایندگان مجلس نیز بر روی این نکته تاکید دارند که این مصوبه به هیچ وجه به معنای تجاوز به حریم افراد نخواهد بود و اصل ۲۵ قانون قطعا رعایت خواهد شد.
معاون فنی سابق پلیس فتای کشور،در جواب به این سوال که آیا این مصوبه باعث نگرانی مردم در خصوص تجاوز به حریم آنها می شود اظهار کرد: نمایندگان مجلس در تصویب این مصوبه پایبندی به دو شرط و ماده را بیان کرده اند که یکی از آنها اصل ۲۵ قانون اساسی که مربوط به اطلاعات شخصی اعم از شنود و.. هست و دیگری قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی است. این دو شرطی که در مصوبه گذاشته شده است عملا به این مفهوم است که نگرانی هایی که مردم ممکن است نسبت به تصویب این مصوبه داشته باشند در خصوص دسترسی به اطلاعات شخصی آنها از بین می رود.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود : باز هم این نگرانی در بین مردم وجود دارد و مردم در اخباری که منتشر شد نگرانی خود را در مورد این مصوبه بیان کردند، افکار عمومی به این سمت بود در واقع که این مصوبه جدید حریم شخصی آنها را مورد بررسی قرار می دهد. اما طبق مواردی که گفته شد، به نظر نمی رسد که این اتفاقات بیفتد زیرا حجم این داده ها آنقدر زیاد است که به این شکل جمع آوری نخواهد شد و از سوی دیگرهدف این مصوبه در اصل این امر نیست.
طباطبایی درادامه با اشاره به این موضوع که این انتظار می رود که با اجرای این مصوبه، متولیان در قالب داده های آماری بتوانند یک آینده پژوهی انجام و خلا های فرهنگی موجود را رفع بکنند، اضافه کرد: به عقیده من این مصوبه اگر به درستی در زمینه آینده پژوهی و داشتن یک جامعه آماری اجرا شود، بسیار مصوبه کارآمدی خواهد بود. در نهایت چیزی که در مورد این مصوبه هنوز مبهم است همان شیوه اجرا شدن آن می باشد، و نحوه اجرای آن بسیار مهم است زیرا اگر مجریان این مصوبه در فرایند اجرای آن، سواستفاده ای انجام بدهند می تواند بسیار خطرناک باشد و درواقع باعث نقض قانون اساسی شود و مشکلاتی را ایجاد بکند.
این وکیل دادگستری در خصوص ابهامات این مصوبه خاطر نشان کرد: این ابهام باید با تدوین آئین نامه هایی رفع بشود و از طرف دیگر اشخاصی که به این سامانه دسترسی پیدا می کنند کاملا فرآیندهای نظارتی بر آنها اعمال شود که از این داده ها و اطلاعات استفاده دیگری صورت نگیرد.
وی در پایان گفت :موضوع مبهم دیگری درباره این مصوبه داده های این سامانه است، که آیا داده ها کلان است یا خیر؟ ظاهر امر که نشان می دهد اطلاعات و داده ها کلان می باشند اما جزئیات این که چه اطلاعاتی قرار است رصد و جمع آوری شود گفته نشده است. ولی با توجه به هدف مصوبه اینطور به نظر می رسد که داده ها باید کلان باشند. این نکات پس از تصمیم نهایی نیاز به دستورالعمل مشخصی برای اجرا شدن دارند.
پایان پیام/
