حجتالاسلام محسنی اژهای در ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، ضمن تبیین و تشریح ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامهریزی میانمدت و بلندمدت و تدوین آییننامههای لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» با حضور ۲۰ عضو که عمدتاً شخصیتهای حقوقی هستند، تشکیل میشود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در حوزه مقولههای مرتبط با توسعه دادرسی الکترونیک و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند پیشرفتهای فراوانی داشتیم ولی هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید در این مسیر تلاشهای مضاعفی داشته باشیم.
وی بیان کرد: باید به میزان اهمیتی که مقوله هوشمندسازی فرایندهای قضایی و توسعه دادرسی الکترونیک دارد، برای آن، تخصیص اعتبار و بودجه صورت گیرد و به فراخور اهمیت بالای موضوع، آموزشهای لازم در این حوزه به مدیران و مردم ارائه گردد و نیازهای نیروهای فنی و تخصصی این حوزه مرتفع شود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای تاکید کرد: باید نسبت به پرداخت دستمزدهای متناسب به نیروهای فنی و متخصص در حوزه هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرایندها، اهتمام صورت گیرد چرا که اگر به این موضوع توجه نشود این نیروهای نخبه توسط کشورهای همسایه و غیرهمسایه جذب میشوند؛ این مقوله، خارج از عدالت نیست که به یک نیروی متخصص و فنی، پرداختی بیشتری نسبت به نیرویی غیرمتخصص تعلق گیرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت توسعه هر چه بیشتر اتصال و برخط شدن سامانههای الکترونیکی دستگاههای مختلف و مرتبط به یکدیگر، گفت: با عنایت به توسعه برخط شدن و اتصال سامانههای دستگاههای مختلف، ممکن است لازم باشد در برخی روشها، سازوکارها و دستورالعملهای پیشین که فیالمثل میان ارتباط برخط دو دستگاه وجود داشته است، بازنگریهایی صورت گیرد.
رئیس شورای راهبری دادرسی الکترونیکی ضمن تشکر از عملکرد زارع پور وزیر ارتباطات در قوه قضائیه و همچنین در دولت بیان داشت: باید ظرفیتهای زیاد و بالقوه سامانههای الکترونیکی دستگاههای مختلف به فعلیت برسند و از حداکثر ظرفیت این سامانهها در راستای تسهیل و تسریع پیشبرد امور و خدمترسانی مطلوب تر به مردم، بهره گرفته شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت صیانت و حفاظت همهجانبه از اطلاعات و دادههای مرتبط با مردم در فرآیند توسعه دادرسی الکترونیکی، گفت: در تمام جنبههای ناظر بر توسعه دادرسی الکترونیکی باید حداکثر اهتمام و توجه را به خرج داد تا اطلاعات و دادههای مرتبط با مردم فقط به رؤیت مسئول و متولی مربوطه برسد و دغدغه مردم از این بابت، به صورت کامل رفع گردد.
در ادامه ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس جلسه، توضیحاتی تخصصی را در خصوص موضوع «دسترسی به بانک اطلاعاتی مجرمان متواری جهت ایجاد محدودیت در ارائه خدمات ارفاقی از قبیل خدمات الکترونیکی و غیرحضوری» ارائه کرد و دستور داد در رابطه با این مقوله، متنی منقّح با ذکر برخی مصادیق ناظر بر «خدمات ارفاقی» توسط دبیرخانه شورا تهیه و تدوین شود.
وی همچنین به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا نحوه عملکرد دستگاههای مسئول در داخل و خارج از قوه قضائیه در امر توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی را مورد بررسی و نظارت ویژه قرار دهد.
رئیس شورای راهبری دادرسی الکترونیکی همچنین بر تشکیل جلسات این شورا در قالب هر ۶ ماه یکبار تاکید کرد.
شایان ذکر است، در ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، مقرر بود از «سامانه یکپارچه احکام قضایی» موسوم به «سیاق» در راستای «توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام» توسط رئیس قوه قضائیه رونمایی شود اما بنا بر پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، معیّن شد که با عنایت به نقش مؤثر بانک مرکزی در ایجاد این سامانه، رونمایی از آن به زمان حضور حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در بانک مرکزی موکول شود.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا از اقدامات صورت گرفته توسط «بانک مرکزی» و «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه» در ایجاد سامانه «سیاق» که میانگین توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام را از حدود ۲۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش میدهد، قدردانی به عمل آورد.
پایان پیام/