سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به ریاست قاضی حسین زاده در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی (بینالملل) آغاز شد.
قاضی حسین زاده بیان کرد: جلسه دادگاه شامل ۱۱۴ کلاسه پرونده حقوقی واصله از استانهای مختلف کشور، است.
وی افزود: دادخواهی ملت شریف ایران برای این دادگاه بالغ بر ۳ هزار خواهان از استانها علیه دولت ایالات متحده آمریکا است.
قاضی حسین زاده تصریح کرد: رئیس جمهور وقت کشور آمریکا (ترامپ)، وزیر خارجه وقت این کشور از جمله متهمان پرونده هستند. دولت آمریکا به کرات علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و مقامات رسمی کشور طرح دعوی کرده و مصونیت قضایی را نقض کرده است.
وی گفت: در قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا این اجازه به دادگاه حقوقی تهران داده شده تا به موضوع رسیدگی کند.
قاضی حسین زاده گفت: قوه قضاییه براساس قانون مکلف است به اقدامات دولتی که مبادرت به شهادت یکی از فرماندهان ارشد نظامی ایرانی کرده است، در دادگاه حقوقی رسیدگی کند.
وی افزود: صلاحیت قانونی در تعقیب حقوقی و قضایی دولت آمریکا و تمام افرادی که در شهادت حاج قاسم دست داشته است، مبادرت میکند.
در ادامه جلسه، قاضی حسین زاده با دعوت از وکلای خواهان، از آنها خواست تا با حضور در جایگاه مطالب خود را بیان کنند.
احمد بهارلو به وکالت از تعدادی از شکات از استان قم در جایگاه حاضر شد و گفت: طرح دعوی از دولت آمریکا، ترامپ و دستگاهایی که مستقیم و غیر مستقیم در به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی داشتند را به دادگاه ارائه میکنیم.
وی در ادامه به جنایات گسترده آمریکا علیه مردم ایران در در سالهای گذشته اشاره کرد.
قاضی حسین زاده در ادامه از وکیل دیگر خواهانها دعوت کرد تا برای بیان مطالب خود در جایگاه حاضر شود.
در ادامه، حمید مجتهدی در جایگاه قرار گرفت و دادخواست تقدیمی خود با موضوع خسارات روحی و روانی ناشی از ترور حاج قاسم سلیمانی را ارائه کرد. در بخشی از ارائه دادخواست، قاضی از وکیل پرسید در اظهارات خود به این نکته اشاره کردید که شهید سلیمانی با دعوت رسمی مهمان عراق بودند، دقیقا ایشان به دعوت کدام کشور به عراق سفر کرده بود؟ وکیل مجتهدی پاسخ داد: نامه دیپلماتیکی برای عراق صادر میشود که آنها از شهید سلیمانی میخواهند، پاسخ دهد لذا سردار سلیمانی به دعوت عراق در این کشور حاضر میشود.
قاضی پس از اتمام توضیحات وکیل مجتهدی گفت: در دادگاه حقوقی تهران در خصوص پرونده حاج قاسم، نکته جالب و مورد توجهی وجود دارد، آمریکاییها وقتی مرتکب جنایت میشوند، آن را انکار میکنند، اما در پرونده حاج قاسم اقرار مستقیم داشتند.
وی گفت: ترامپ به صراحت جلوی دوربینها این موضوع را اعلام کرده است. دولت آمریکا در موارد معدودی سلب حق حیات را به این صراحت پذیرفته است.
قاضی در ادامه دادگاه از آخرین وکیل خواهانها از استان مازندران، خواست تا در جایگاه حاضر شود و اظهارات خود را بیان کند. وکیل چهارم (وکیل خواهان از استان مازندران) اظهار کرد: آمریکا به اقرار روسا و مسئولان خود به تجاوز در این واقعه اشاره داشته است.
در ادامه «محمود حسنوند» وکیل خواهان از استان لرستان برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گرفت.
وکیل حسنوند با اشاره به علت اصلی شهادت سردار دلها گفت: سردار شهید سلیمانی نقشه خاورمیانه بزرگ که توسط آمریکا و صهیونیسم بینالملل طراحی شده بود را نقش برآب کرد و به همین دلیل مورد خصم و دشمنی آنها قرار گرفت.
وکیل حسنوند همچنین با اشاره به صدمات روحی و روانی که ترور سردار دلها به مردم ایران وارد کرده است، افزود: در تشییع پیکر و مراسمات بزرگداشت این شهید مشاهده کردیم که مردم سنگ تمام گذاشتند.
بعد از سخنان وکیل، قاضی با اشاره به ٣ هزار خواهان رسیدگی به پرونده ترور شهید سلیمانی گفت: دادگاه حقوقی تهران رسیدگی به این اقدام تروریستی را به طرفیت دولت امریکا بر اساس آنچه کتبا و شفاها به دادگاه رسیده است، انجام میدهد.
قاضی ادامه داد: پیش از ترور سردار سلیمانی، توافقنامهای بین دولت عراق و آمریکا منعقد شده بود که هرگونه اقدام نظامی آمریکا در عراق باید با توافق عراق باشد، اما آمریکا با نقض حاکمیت عراق سردار سلیمانی را به شهادت رساند و به توافقنامهای که میان دو کشور منعقد شده بود پایبند نماند.
وی تصریح کزد: در تشییع پیکر سردار سلیمانی میلیونها نفر حضور داشتند و با استناد به این حضور میتوان به این نکته رسید که فقدان شهید ضرر معنوی زیادی یه ملت وارد کرده است.
وی گفت: اقرارهای مکرر مقامات امریکایی نیز برای دادگاه حقوقی تهران حائز اهمیت است. آنها به انجام جنایت اقرار کردهاند، کما اینکه هیچگونه عذرخواهی نیز متعاقب به شهادت رساندن فرمانده ارشد نظامی ایران برای دادگاه حقوقی تهران و سایر مقامات کشور بابت ارتکاب تقصیر حصول نشده است.
رئیس دادگاه در پایان با اعلام ختم جلسه خاطرنشان کرد: دادگاه حاضر بر اساس قانون با فرض دعوت خواندگان به دادگاه و نسخ اخطاریهها، تشکیل شده است و رسیدگی بر اساس مقررات بوده است.
پایان پیام/