عمر پولات وزیر تجارت ترکیه روز یکشنبه گفت که سهم کشورهای اسلامی در صادرات ترکیه از ۱۱ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۲۶ درصد افزایش یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از آناتولی ، پولات در سخنرانی خود در مجمع اقتصادی خلیج فارس در استانبول افزود که کشورش قصد دارد این نرخ را پس از ۵ سال به ۳۵ درصد برساند.
وی همچنین تاکید کرد که تمرکز اصلی وزارت متبوعش باز نگه داشتن بازار ترکیه، گسترش و تنوع بخشیدن به حجم صادرات و تبدیل این کشور به یک مرکز جذاب برای سرمایه گذاری است.
پولات با اشاره به اینکه «پتانسیل عظیم منطقه خلیج فارس، یکی از مهمترین شرکای تجاری ترکیه» را درک می کند، خاطرنشان کرد: این منطقه از نظر ژئوپلیتیکی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا در تقاطع مسیرهای تجاری دریایی بین آسیا، اروپا و آفریقا قرار دارد.
وی افزود: حجم تجارت دوجانبه با کشورهای خلیج فارس از ۲٫۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۲۲٫۷ میلیارد دلار در سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
وزیر تجارت خاطرنشان کرد که با این اعداد، ترکیه نهمین تامین کننده بزرگ کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۲ است.
وی آمادگی ترکیه را برای به کارگیری تمام تلاش خود برای اطمینان از افزایش متوازن حجم تجارت دوجانبه و دستیابی به روابط تجاری پایدار ابراز کرد.
به گفته عمر پولات؛ صادرات کشورترکیه به کشورهای عربی در سال گذشته ۱۵ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش یافته و به ۴۶ میلیارد دلار رسیده و واردات نیز با ۳۱ درصد افزایش به ۳۶ میلیارد دلار رسیده است.
پولات در خصوص روابط با کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی گفت: حجم صادرات ترکیه از ۴٫۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۶۵ میلیارد دلار در سال گذشته افزایش یافته است.
وی افزود: ترکیه در راستای تقویت روابط دوجانبه با جهان اسلام از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس، راهبرد جدیدی را برای افزایش حجم مبادلات تجاری تدوین کرده است.
خبر دیگری حاکی ست ؛حجم صادرات ترکیه به عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ از ۱٫۸ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.
به گفته احمد گولیچ، نایب رئیس شورای صادرکنندگان ترکیه ،صادرات ترکیه در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰۰ درصد افزایش داشته و تعداد شرکت های ترکیه ای صادراتی به عربستان سعودی از ۳۵۶۰ شرکت در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۵۶۰۰ شرکت رسیده است.
حجم مبادلات تجاری دو کشور به ۶ میلیارد دلار رسیده و این رقم با توجه به توانایی های دو کشور می تواند افزایش یابد.
پایان پیام/
