حفاظت از اراضی ملی ملک آباد

به گزارش پایگاه خبری عدل البرز وبه نقل از فارس، قربانعلی محمدپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز، با اشاره به نقش نظارتی و حمایتی این اداره کل در فرآیند صیانت از اراضی ملی اظهار داشت: اگرچه اجرای این حکم مستقیماً توسط واحدهای قضایی، منابع طبیعی و نیروهای انتظامی انجام گرفت، اما حضور میدانی محیط زیست در کنار سایر نهادها، بخشی از تعهد نهادی ما در دفاع از حقوق طبیعت و مقابله تداوم تصرفات غیرقانونی در اراضی دارای ارزش اکولوژیک به شمار می رود.

وی در ادامه افزود: صیانت از منابع طبیعی و مقابله با هرگونه تخریب و تجاوز به اراضی ملی، مستلزم همکاری‌های فرابخشی ست و حضور محیط زیست در صحنه، صرفاً به‌معنای مسئولیت اجرایی نیست، بلکه بازتابی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی این دستگاه در همراهی با نهادهای حافظ منافع عمومی می باشد. به گفته این مقام مسؤول این حکم با همکاری نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی، نیروهای انتظامی پاسگاه آدران، محیط‌بانان منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی و با حضور نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست البرز به اجرا درآمد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز در پایان ضمن تقدیر از تعامل نهادهای ذی‌ربط خاطرنشان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان، ضمن حفظ جایگاه حمایتی و نظارتی خود، با هرگونه تخلف زیست‌محیطی یا تعرض به عرصه‌های طبیعی، با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

قانون رفع تصرف اراضی ملی؛ ابزار حقوقی برای صیانت از منابع طبیعی

به گزارش عدل البرز رفع تصرف اراضی ملی یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی برای حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با زمین‌خواری در کشور است. بر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، اراضی ملی تحت تملک دولت بوده و هرگونه تصرف، ساخت‌وساز یا دخل و تصرف بدون مجوز قانونی در این اراضی، «غیرقانونی» تلقی شده و مشمول برخورد قضایی می‌شود.

مطابق با ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دو نهاد اصلی متولی صیانت از اراضی ملی شناخته می‌شوند. در این چارچوب، هرگونه تصرف غیرمجاز از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، به‌عنوان «تعدی به اموال عمومی» تلقی شده و امکان صدور حکم رفع تصرف توسط مرجع قضایی فراهم می‌شود.

از نظر فرآیند قانونی، شناسایی تصرف معمولاً توسط مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی یا محیط‌بانان انجام می‌شود. در ادامه، پرونده تخلف با مستندات لازم به مرجع قضایی ارجاع داده می‌شود و در صورت تأیید غیرمجاز بودن تصرف، دادگاه رأی به رفع تصرف و اعاده وضعیت سابق اراضی می‌دهد. اجرای این حکم معمولاً با حضور مأموران انتظامی، نمایندگان قضایی، یگان‌های حفاظت و در مواردی نمایندگان محیط زیست انجام می‌شود.

اهمیت اجرای این قانون در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تغییر کاربری غیرقانونی اراضی و تخریب زیستگاه‌های طبیعی است. اراضی ملی، به‌ویژه در استان‌هایی چون البرز که دارای اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند هستند، همواره در معرض تهدید زمین‌خواران و سودجویان قرار دارند.

نکته مهم این است که فرآیند رفع تصرف، صرفاً یک اقدام فیزیکی نیست بلکه بخشی از وظیفه حاکمیتی در صیانت از حقوق عمومی و نسل‌های آینده است. تداوم همکاری دستگاه‌های متولی در این زمینه می‌تواند مانع از نابودی منابع طبیعی شود.

همچنین، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند نقشه‌برداری هوایی، سامانه‌های اطلاعات مکانی و گزارش‌های مردمی، نقش مؤثری در کشف سریع‌تر تصرفات دارد. آموزش جوامع محلی، اطلاع‌رسانی رسانه‌ها و عزم جدی نهادهای اجرایی و قضایی، از ارکان اساسی موفقیت در اجرای قانون رفع تصرف به‌شمار می‌روند.

آگاهی عمومی از قوانین مربوط به اراضی ملی و همراهی مردم در گزارش تخلفات، نقشی مؤثر در کاهش تعرض به این عرصه‌ها خواهد داشت. قانون رفع تصرف، ابزاری برای بازگرداندن اموال عمومی به دامن طبیعت است، نه صرفاً برای مجازات.

افزون بر این، پیگیری حقوقی پس از رفع تصرف نیز اهمیت دارد، چراکه برخی متخلفان در گذشته با خلأهای قانونی یا تأخیر در رسیدگی، مجدداً اقدام به تصرف کرده‌اند. ثبت مستندات دقیق، تعیین حدود قانونی اراضی و ایجاد پرونده‌های حقوقی مستحکم، مانع از تکرار تخلفات در آینده خواهد شد.